عاجل.. برلماني يطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه
طالب النائب البرلماني خالد طنطاوي الحكومة المصرية رسمياً برفع قيمة الحد الأدنى للأجور في البلاد إلى 10 آلاف جنيه مصري، مؤكداً أن هذه الخطوة باتت ضرورية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وتزايد الأعباء المعيشية على المواطنين.
وفي المذكرة الإيضاحية للسؤال، طالب النائب بتكليف جميع المحافظين وقيادات الإدارات المحلية بمساندة وزارة العمل في جهودها الرقابية، والتأكد من التزام جميع المنشآت والشركات على مستوى الجمهورية بتطبيق الحد الأدنى للأجور دون استثناء، طارحا 6 تساؤلات أساسية موجّهة للمحافظين، بهدف تعزيز التنسيق مع وزارة العمل والوصول إلى التزام كامل بالحد الأدنى في جميع المحافظات وهي:
- ما حجم التزام المنشآت داخل كل محافظة بالحد الأدنى للأجور؟
- ما الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة المحلية لضبط المخالفات؟
- كيفية التعاون بين الإدارات المحلية ومديريات العمل في حملات التفتيش؟
- ما هي آليات تلقي شكاوى العاملين بشأن عدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور ؟
- ما هي خطة كل محافظة لإلزام المنشآت المخالفة بسرعة التصحيح؟
- ما هي وسائل تحفيز المنشآت الملتزمة وتوسيع نطاق تطبيق الحد الأدنى بشكل كامل؟
وفي بيان رسمي وتصريحات صحفية، أوضح طنطاوي أن الهدف من هذه المطالبة هو ضمان توفير "حياة كريمة" للعاملين، وتمكينهم من مواجهة موجات التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.
وأشار النائب إلى أن الزيادات الأخيرة في الحد الأدنى للأجور، والتي وصلت في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه وفي القطاع الحكومي إلى 7000 جنيه (اعتباراً من مارس ويوليو 2025 على التوالي)، رغم أهميتها، إلا أنها لم تعد كافية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين في ظل المتغيرات الاقتصادية المستمرة.
وتأتي دعوة طنطاوي في سياق جدل مجتمعي وبرلماني متزايد حول الحاجة إلى مراجعة دورية وسريعة للأجور بما يتناسب مع معدلات التضخم، لضمان الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية. ويضغط عدد من النواب والجهات العمالية باتجاه اتخاذ تدابير حكومية عاجلة لدعم محدودي الدخل.
ويُنتظر أن تحظى هذه المطالبة بمناقشات مستفيضة داخل أروقة مجلس النواب واللجان المتخصصة، في إطار السعي لإيجاد توازنات بين قدرات الميزانية العامة للدولة والقطاع الخاص من جهة، والاحتياجات المعيشية للمواطنين من جهة أخرى.
