الطاقة الشمسية تقود رؤية مصر لتعزيز أمن الطاقة العالمي.. تفاصيل

يرفع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مستوى الوعي المجتمعي عبر نشر مقالات تحليلية لكبار المسؤولين والمتخصصين، حيث أصدر في عدده السادس من "آفاق الطاقة" مقالًا لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت بعنوان: "دور الطاقة الشمسية في مصر لتحقيق أمن الطاقة العالمي: رؤى وتحليلات إقليمية ودولية".

يوضح الدكتور محمود عصمت أن أمن الطاقة يمثل أولوية قصوى للدول في ظل تزايد الطلب العالمي وتقلبات المشهد الجيوسياسي، مؤكدًا أن الطاقة الشمسية باتت عنصرًا محوريًا في تحقيق الاستقرار الطاقي، بفضل كونها موردًا متجددًا ووفيرًا لا ينضب، وبما يقلل اعتماد الدول على الوقود الأحفوري ويحمي اقتصاداتها من صدمات الأسعار العالمية.

يؤكد الوزير أن دمج الطاقة الشمسية في المزيج الطاقي للدول يسهم في تنويع مصادر الإمداد ورفع مرونة الأنظمة الكهربائية وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مصدر واحد، مشيرًا إلى أن انتشار محطات الطاقة الشمسية المركزية واللامركزية يعزز كفاءة الشبكات ويتيح للمجتمعات النائية الحصول على الكهرباء، بما يدعم جهود الحد من فقر الطاقة.

يكشف عصمت عن انخفاض كبير في تكاليف إنتاج الطاقة الشمسية خلال السنوات الماضية، الأمر الذي جعلها منافسًا بارزًا لمصادر الطاقة التقليدية، فضلًا عن دورها في خلق فرص عمل جديدة ودعم الابتكار والتطوير الصناعي، إضافة إلى تأثيرها البيئي الإيجابي بتقليل الانبعاثات الكربونية بما يقارب 90% مقارنة بالوقود الأحفوري.

تستفيد مصر من موقعها داخل الحزام الشمسي العالمي بمتوسط إشعاع مرتفع يجعلها من أفضل البيئات عالميًا لإنتاج الطاقة الشمسية، ويشير المقال إلى أن تحقيق أمن الطاقة المستدام يرتكز على الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما تسعى إليه وزارة الكهرباء من خلال تنويع مصادر الطاقة، وتطوير البنية التحتية، وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة.

تحدث الوزير عن تحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040، والتي استبعدت الفحم واعتمدت على مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مستهدفة الوصول بنصيب الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030 و65% بحلول 2040، مستشهدًا بنجاح مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان بقدرته البالغة 1465 ميجاوات وتقليله نحو مليوني طن من الانبعاثات سنويًا.

يعرض الوزير التحديات التي تواجه انتشار الطاقة الشمسية مثل تقلبات الإنتاج وتكاليف البنية الأساسية والحاجة إلى حلول تخزين فعالة، مؤكدًا أن التطور التكنولوجي والدعم الحكومي والتعاون الدولي تساعد في تجاوز هذه التحديات. كما تعمل مصر على تحديث الشبكة الكهربائية، وتطوير مشروعات التخزين، وتوسيع الربط الكهربائي مع دول الجوار لتعزيز قدرتها على تصدير الطاقة النظيفة.

يتناول المقال حزمة الحوافز التي اعتمدتها الدولة لجذب القطاع الخاص للاستثمار في الطاقات المتجددة، ومن بينها تخصيص الأراضي، وتقديم ضمانات حكومية، وتوقيع اتفاقيات شراء طويلة الأجل، وتخفيض الجمارك والضريبة المضافة، والسماح بعقود شراء بالعملة الأجنبية، ومنح تسهيلات واسعة في التراخيص وارتفاعات التوربينات، إضافة إلى إعفاءات لمشروعات صافي القياس والاستهلاك الذاتي.

يشير الوزير إلى أن هذه الحوافز عززت ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في قطاع الطاقة المصري، ما أدى إلى تلقي عروض بأسعار تنافسية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو رفع قدرات التوليد من المصادر النظيفة.

يؤكد المقال أن الوزارة تنفذ حاليًا مجموعة واسعة من المشروعات التي سترفع قدرات الطاقة المتجددة إلى 22 جيجاوات بحلول 2030، إضافة إلى برامج ترشيد استهلاك الطاقة وتطوير شبكات النقل والتوزيع، كما تعمل على إنشاء محطات تخزين باستخدام البطاريات بسعات تصل إلى 3.3 جيجاوات بحلول 2028 لتحقيق استقرار أكبر في الإمدادات.

يعرض الوزير جهود مصر في تعزيز الربط الكهربائي الإقليمي من خلال مشاريع الربط مع الأردن وليبيا والسودان، والربط الجاري مع السعودية بقدرة 3000 ميجاوات، إلى جانب مشروعات الربط مع اليونان وإيطاليا التي ستجعل مصر جسرًا للطاقة بين إفريقيا وأوروبا.

يختتم الدكتور محمود عصمت مقاله بالتأكيد على أن الطاقة الشمسية تمثل حجر الزاوية لأمن الطاقة العالمي خلال القرن الحالي، نظرًا لقدرتها على تنويع مصادر الإمداد وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، مشددًا على أن المستقبل يتطلب التزامًا عالميًا بالبحث والتطوير وتبني السياسات الداعمة وتعزيز التعاون الدولي لاستغلال الإمكانات الهائلة للطاقة الشمسية.