المستشار أسامة الصعيدي: ضرورة فهم نواب البرلمان لاختصاصاتهم الدستورية ومراعاة المحظورات
أكد المستشار أسامة الصعيدي على أهمية أن يدرك كل نائب في البرلمان حدوده الدستورية مع اقتراب استحقاق انتخاب مجلس النواب الجديد لمدة خمس سنوات. وأوضح أن على كل عضو أن يكون على دراية تامة باختصاصاته الدستورية، التي حددها الدستور، بالإضافة إلى المحظورات التي يجب عليه الالتزام بها طوال مدة عضويته في المجلس.
وأشار المستشار الصعيدي إلى أن الدستور يحدد في المادة 101 اختصاصات عضو مجلس النواب، والتي تشمل سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطط الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة. كما أشار إلى ضرورة أن يسعى كل نائب لتأهيل نفسه فنياً من أجل الإلمام بكافة تفاصيل تلك الاختصاصات، حتى يتمكن من أداء عمله بكفاءة.
كما شدد على أن هناك محظورات منصوص عليها في المادة 109 من الدستور المصري يجب على كل عضو مجلس نواب مراعاتها طوال فترة عضويته. وتتمثل هذه المحظورات في:
عدم شراء أو استئجار أي شيء من أموال الدولة أو من أي جهة تابعة للقانون العام أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، سواء بالذات أو بالواسطة. كما لا يجوز له بيع أو تأجير أي شيء لهذه الجهات أو مقايضتها.
عدم إبرام أي عقد مع الدولة يتضمن التزامًا أو توريدًا أو مقاولة أو غيرها من التصرفات التي تكون باطلة قانونًا.
تقديم إقرار ذمة مالية عند بداية العضوية وعند تركها بنهاية كل عام.
تسليم أي هدايا نقدية أو عينية يتلقاها بسبب عضويته إلى الخزانة العامة للدولة.
وشدد المستشار الصعيدي على أن هذه المحظورات تهدف إلى ضمان نزاهة أعضاء البرلمان وعدم استغلالهم لسلطتهم في تحقيق مصالح شخصية، مؤكداً أن الالتزام بهذه القواعد يُعد من أساسيات العمل النيابي المسؤول في إطار النظام الدستوري.
