التنمية المحلية تتخذ إجراءات ضد مسؤولين بالإسماعيلية وتتابع إنهاء ملفات التصالح والبناء المخالف

وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، بإحالة عدد من مديري الإدارات الهندسية والتنظيم وأملاك الدولة في بعض المدن والأحياء بمحافظة الإسماعيلية للتحقيق، بعد رصد مخالفات خلال المرور الميداني المخطط لقطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء.

جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة لتقرير شامل من قطاع التفتيش والمتابعة برئاسة المهندس هيثم الدسوقي حول نتائج المأمورية الميدانية التي نفذت خلال شهر نوفمبر الجاري على عدد من المدن والمراكز والأحياء بمحافظة الإسماعيلية. وقد شمل المرور متابعة عمل المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية ومختلف إدارات الأحياء والمراكز، إلى جانب متابعة حالة الانضباط في الشوارع.

وأكد التقرير تحقيق نتائج مهمة، منها إنهاء 4347 معاملة متأخرة، والتأكيد على اتباع دورة العمل المستندية والصلاحيات وفق المنظومة الإلكترونية، بالإضافة إلى مراجعة ملفات التصالح على مخالفات البناء والتراخيص وتسريع إنهاء الملفات المتراكمة. كما تم إخطار المواطنين للحضور إلى المراكز التكنولوجية لسداد رسوم التصالح واستيفاء المتطلبات القانونية، طبقًا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.

وشملت نتائج المأمورية تنفيذ قرارات إزالة لبعض المخالفات، مثل إزالة سقف وأعمدة خرسانية بالدور الرابع، وأسوار بالطوب الأبيض، وشدات خشبية على مسطح يزيد عن 200 متر، إلى جانب إصدار العشرات من تراخيص المباني وشهادات صلاحية المواقع وإنهاء آلاف ملفات التصالح ونماذج التسجيل المكاني وشهادات بيانات العقار التي بلغت نحو 2000 شهادة.

كما تم إحالة بعض مديري الإدارات الهندسية والتنظيم وأملاك الدولة للتحقيق لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في التحصيل ومتابعة الأصول.

وعلى صعيد الانضباط في الشوارع، تابعت اللجنة حالات الإشغالات والمحال العامة والإعلانات والرصف، وتم تحرير محاضر ومصادرة المضبوطات، إلى جانب توجيه تشكيل لجان مكبرة للمرور المستمر على هذه الخدمات.

كما راقبت اللجنة التنفيذية لمشروعات الخطة الاستثمارية، ومراجعة منظومة النظافة والحملات الميكانيكية مع التأكيد على سرعة صيانة المعدات.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية باستمرار الحملات التفتيشية في مختلف المحافظات لمتابعة أداء الوحدات المحلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الانضباط الإداري والميداني، بما يحقق رضا المواطنين.