ضربات أمنية جديدة لملاحقة تجار العملة خارج السوق الرسمي بقيمة تتجاوز 7 ملايين جنيه

في إطار الجهود المتواصلة لمواجهة الجرائم الاقتصادية وحماية استقرار الأسواق المالية بالبلاد، واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي.

فقد شنّ قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات موسعة خلال الـ24 ساعة الماضية استهدفت العناصر المتورطة في إخفاء العملات الأجنبية عن التداول والتعامل بها خارج الأطر القانونية، لما لهذه الممارسات من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.

وأسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بـ”الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي”، بلغت قيمتها المالية أكثر من 7 ملايين جنيه وفق التقديرات الأولية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات