محطة الضبعة النووية.. كيف يغير المشروع خريطة الكهرباء والمياه في مصر؟

يمثل مشروع محطة الضبعة النووية نقطة تحول بارزة في مسيرة الطاقة المصرية، إذ شهدت مصر أمس حدثًا تاريخيًا بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، خلال فعالية تركيب وعاء ضغط المفاعل الرئيسي للوحدة النووية الأولى، إلى جانب توقيع أمر شراء الوقود النووي المخصص لتشغيل الوحدة ذاتها، وتزامن الحدث مع احتفال مصر بالعيد السنوي الخامس للطاقة النووية، ما يعكس رمزية اللحظة وأهميتها في مسار بناء أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء في البلاد.

الحلم المؤجل من 60 عام

وفي هذا السياق، أكد الدكتور يسري أبو شادي، كبير المفتشين النوويين السابق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن مشروع الضبعة هو الحلم المؤجل منذ 60 عامًا، مشيرًا إلى أن وضع وعاء الضغط في قلب المفاعل يمثل خطوة متقدمة تضع المشروع على طريق التشغيل خلال عامين أو ثلاثة، وأوضح أن الطاقة النووية تعد من أرخص مصادر الطاقة على المدى الطويل؛ إذ لا تتجاوز تكلفة الوقود النووي 30 مليون دولار سنويًا، مقارنةً بما يقارب مليار دولار في حال الاعتماد على النفط أو الغاز الطبيعي.

منع التسريبات الإشعاعية

وأضاف أبو شادي أن مفاعل الضبعة المتطور ينتمي للجيل الثالث، وهو مصمم لتفادي أخطاء وحوادث الماضي، مع وجود أنظمة أمان متعددة و8 مصادر للطاقة الاحتياطية، فضلًا عن وعاء انصهار قلب المفاعل الذي يمنع أي تسرب إشعاعي حتى في السيناريوهات القصوى، كما أكد أن المشروع يعتمد على خبرة روسية رائدة، مع ارتفاع نسبة مشاركة الصناعة المصرية من 25% إلى 40%، ومن ثم إلى أكثر من 50% في المشروعات المستقبلية.

خفض الانبعاثات الكربونية

ويضم مشروع الضبعة أربع مفاعلات نووية بقدرة إجمالية تصل إلى نحو 4800 ميجاوات، ما يسهم في تعزيز الشبكة القومية للكهرباء، وتلبية الطلب المتزايد الناتج عن النمو السكاني وتوسع الأنشطة الاقتصادية، كما يدعم المشروع استراتيجية الدولة في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخفض الانبعاثات الكربونية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمناخ.

تأهيل الكوادر المصرية

ويؤكد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المشروع يشكل ركيزة أساسية لبرنامج مصر للطاقة النووية السلمية، باعتباره نموذجًا للطاقة النظيفة التي توفر إنتاجًا مستمرًا للكهرباء لمدة قد تصل إلى 70 عامًا، كما يوفر المشروع فرصًا واسعة لتأهيل وتدريب الكوادر المصرية، بما يعزز من قاعدة الخبرات الوطنية في مجالات الهندسة النووية والشؤون الفنية والصناعات الثقيلة.

تحلية مياه البحر

ولا يقتصر دور المحطة على توفير الكهرباء فقط، بل يمتد إلى الاستخدامات المرتبطة بمياه التبريد في مشروعات تحلية المياه، ما يفتح آفاقًا جديدة لدعم الأمن المائي مستقبلًا، كما يعكس التعاون المصري الروسي في المشروع أهمية الشراكات الدولية في نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات المحلية.