الحكم بإعدام رئيسة وزراء بنجلادش السابقة: ارتكبت جرائم ضد الإنسانية

أصدرت محكمة في بنغلادش، يوم الاثنين 17 نوفمبر 2025، حكماً بالإعدام على الشيخة حسينة، رئيسة الوزراء السابقة التي تمت إطاحتها في أغسطس 2024، لإدانتها بـ"جرائم ضد الإنسانية" خلال الحملة الأمنية العنيفة التي واجهت الانتفاضة الطلابية في البلاد.

وخلال السطور التالية يستعرض موقع  «مصر تايمز» كل ما يخص حكم الإعدام على رئيسة وزراء بنجلاديش بسبب الجرائم التي إرتكبتها ضد الإنسانية  في إطار خدمة تقدمها لزوارها وقرائها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط على هذا الرابط.

تفاصيل الحكم

أوضح القاضي غلام مورتوزا موزومدير أثناء تلاوة الحكم أن حسينة "أدينت بثلاث تهم"، منها التحريض وإصدار أوامر بالقتل وعدم التحرك لمنع وقوع فظاعات، مؤكداً أنه تمت مصادقة المحكمة على إنزال عقوبة واحدة تشمل الإعدام.

غياب حسينة عن المحكمة

رفضت الشيخة حسينة، البالغة من العمر 78 عاماً، الامتثال لأوامر المحكمة بالعودة من الهند لحضور محاكمتها، بعد إطاحتها عن السلطة، فيما أثار غيابها الجدل حول إمكانية تنفيذ الحكم. وكانت حسينة قد غادرت بنغلادش العام الماضي بعد تصاعد التوترات السياسية والأمنية في البلاد.

الخلفية السياسية والانتفاضة

شهدت بنغلادش حملة أمنية دامية ضد الانتفاضة الطلابية، وأسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا، حيث أشارت الأمم المتحدة في تقرير صدر فبراير الماضي إلى أن ما يصل إلى 1400 شخص قتلوا خلال أعمال العنف، بينما أكدت الحكومة المؤقتة أن أكثر من 800 شخص قتلوا وأصيب حوالي 14 ألف شخص. وتعد هذه الحملة أحد أبرز الملفات التي استندت إليها المحكمة لإدانة حسينة.

مسيرة حسينة السياسية ومحاولات اغتيالها

نجت حسينة على مدى مسيرتها السياسية الطويلة منذ عام 1981 من 19 محاولة اغتيال على الأقل، ما يعكس المخاطر الكبيرة التي واجهتها خلال قيادتها للبلاد، سواء في فترات توليها السلطة أو خلال النزاعات الداخلية والسياسية في بنغلادش.

الحكومة المؤقتة وخطط الانتخابات

تتولى الحكومة المؤقتة في بنغلادش السلطة حالياً برئاسة الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس، منذ إطاحة الشيخة حسينة، وقد أعلنت هذه الحكومة عزمها على إجراء انتخابات في فبراير المقبل، بهدف إعادة الاستقرار السياسي في البلاد، بينما يراقب المجتمع الدولي تطورات الحكم وتأثيراته على الساحة الداخلية والخارجية.

ردود الفعل الدولية

أثار الحكم حالة من القلق والمتابعة الدولية، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة، وسط دعوات لمراقبة تنفيذ العقوبة واحترام المعايير القانونية الدولية.