رئيس حزب الجيل: غياب ممثلي المرشحين مخالفة صريحة للقانون وتفرغ الرقابة من مضمونها
أصدر ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، بيانًا موجّهًا إلى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ومدير جهازها التنفيذي، أكد خلاله ضرورة الالتزام الصارم بقانون مباشرة الحقوق السياسية، الذي منح المرشحين ووكلاءهم ومندوبيهم حق حضور عمليات الاقتراع والفرز داخل اللجان الفرعية والعامة باعتباره "ضمانة أساسية للنزاهة، وليس امتيازًا".
وأوضح الشهابي أن القانون حدد بوضوح مجموعة من الإجراءات التي تكفل الشفافية، من بينها تمكين المرشحين من دخول اللجان ومتابعة سير التصويت، وحضور عمليات فرز صناديق النظام الفردي والقائمة، وإثبات الاعتراضات في المحاضر الرسمية، فضلًا عن الحصول على نسخ من محاضر الفرز قبل إرسالها للجان العامة، وحضورهم أمام هذه اللجان لممارسة حقهم في الاعتراض.
وأكد أن غياب ممثلي المرشحين في بعض دوائر المرحلة الأولى شكل "مخالفة مباشرة للقانون وتفريغا لعملية الرقابة الشعبية من مضمونها"، مشيرًا إلى أن ما حدث يستدعي توجيه أسئلة واضحة للهيئة الوطنية للانتخابات.
وطرح الشهابي ثلاثة تساؤلات رئيسية، الأول يتعلق بسبب عدم الاستعانة بقضاة من مجلس الدولة وهيئات القضاء الجالس والنيابة العامة لرئاسة اللجان الفرعية ولجان الفرز، والاكتفاء بأعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
أما السؤال الثاني فتناول ما وصفه بـ"العراقيل الواضحة" التي واجهت حضور المرشحين ووكلائهم داخل اللجان رغم النص القانوني الذي يضمن لهم هذا الحق.
وجاء السؤال الثالث حول عدم تطبيق قواعد سقف الإنفاق المالي خلال الدعاية الانتخابية، رغم انتشار المخالفات بشكل واسع في الشوارع والميادين.
وقال الشهابي إن بيانه "ليس اعتراضًا سياسيا، بل صيحة وطنية هدفها حماية الإرادة الشعبية"، مشددًا على أن قانون مباشرة الحقوق السياسية منح الهيئة الوطنية للانتخابات جميع الصلاحيات اللازمة لضبط العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها.
واختتم مؤكّدًا أن البيان يمثل دعوة مباشرة للهيئة إلى تنفيذ القانون حرفيا، وتمكين المرشحين من الحضور، وتطبيق المساواة وقواعد الإنفاق، وتوضيح أسباب القرارات التي أثارت تساؤلات لدى المواطنين، مؤكدًا أن "نزاهة الانتخابات أمن قومي"، وأنه سيواصل الدفاع عن حق المصريين في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تحفظ الدولة ومؤسساتها الدستورية.
