نائب بالشيوخ: إصدار قانون الإجراءات الجنائية نموذج حي لتفاعل السلطات ودولة المؤسسات
أشاد النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الأمانة الفنية بحزب الجبهة الوطنية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تحولًا تشريعيًا وتاريخيًا مهمًا في منظومة العدالة المصرية، ودليلًا واضحًا على التوجه نحو تحديث البنية القانونية بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة ويعزز ضمانات الحقوق والحريات العامة.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وأكد زكريا أن موافقة الرئيس على القانون بعد التعديلات التي أدخلها مجلس النواب استجابةً لملاحظات الرئاسة السابقة، تعكس حرص الدولة على تحقيق الشفافية في العملية التشريعية، وضمان دقة الصياغة القانونية، وتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن ما حدث يُعد نموذجًا حيًا للتفاعل بين السلطات في إطار دولة القانون والمؤسسات.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن القانون الجديد قدّم مبادئ متقدمة وغير مسبوقة في منظومة العدالة الجنائية، من بينها تعزيز الحماية الدستورية للمساكن وعدم دخولها إلا بضوابط محددة، وتنظيم حضور المحامين أثناء استجواب المتهمين الذين يتعرضون لمخاطر تهدد حياتهم، فضلًا عن توسيع بدائل الحبس الاحتياطي من ثلاثة إلى سبعة بدائل للحد من استخدام الحبس كإجراء أولي. كما شدد القانون على إخضاع أوامر الإيداع لرقابة قضائية صارمة مع منح حق الطعن عليها، إلى جانب إلزام النائب العام بمراجعة دورية لقضايا الحبس الاحتياطي كل ثلاثة أشهر تنفيذًا لتوصيات اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
وأشار زكريا إلى أن توقيع الرئيس السيسي على القانون يعكس رؤية القيادة السياسية في بناء منظومة قضائية متكاملة تُحقّق التوازن بين حماية المجتمع وحفظ حرية الفرد، مؤكدًا أن العدالة في مصر تُنظر إليها باعتبارها قيمة إنسانية عليا وليست مجرد إجراء قانوني، وهي معيار أساسي لتقدم الدولة ورُقيها.
وأضاف أن القانون الجديد من شأنه إحداث نقلة نوعية في عمل النيابة العامة والمحاكم، وإعادة تعزيز الثقة الشعبية في منظومة العدالة، خصوصًا مع إدخال آليات حديثة مثل الإعلان الإلكتروني ومراكز الإخطارات الهاتفية، بما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
