وزيرة خارجية بريطانيا: لا نرى زيادة كافية للمساعدات التي تدخل غزة
قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، الخميس، إنها لا ترى زيادة كافية للمساعدات التي تدخل قطاع غزة على الرغم من قرار إسرائيل مؤخراً بفتح معبر زيكيم.
وأضافت كوبر، في منشور على منصة "إكس"، عقب زيارتها للأردن الأسبوع الماضي، "تحدثت مع وكالات الإغاثة حول ضرورة إغراق غزة بالمساعدات. قد يُساعد الفتح الجزئي لمعبر زيكيم في هذا الأمر لكننا لم نشهد بعد زيادة كافية في المساعدات".
وشددت وزيرة الخارجية البريطانية على ضرورة فتح جميع المعابر إلى قطاع غزة فوراً، لأن "الوضع لا يزال مُزرياً".
ففي وقت سابق…في صباح يوم الأربعاء فتح جيش الإحتلال معبر زيكيم في شمال غزة للسماح بدخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ، حسبما أفاد مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، الذراع العسكري الإسرائيلي الذي يشرف على تدفق المساعدات، في بيان له.
ولم تلتزم إسرائيل باتفاق ترامب حيث لازالت تتعنت في ادخال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها.
وحذرت منظمة اليونيسيف من كوارث صحية في غزة نتيجة منع المساعدات وكمية تقدر بمليون حقنة لقاحات للأطفال تمنع إسرائيل دخولها منذ أشهر.
كان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) قال الاثنين الماضي، إن هناك عوامل متعددة لا تزال تعرقل جهود زيادة المساعدات بعد شهر من وقف إطلاق النار في غزة، من بينها الروتين الإداري واستمرار حظر عمل الشركاء الإنسانيين الرئيسيين وقلة المعابر والطرق واستمرار حالة انعدام الأمن.
وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فتح معبر زيكيم لدخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة بناءً على موافقة القيادة السياسية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تتولى إيصال المساعدات بعد فحص أمني من قِبل هيئة المعابر البرية التابعة لوزارة الدفاع.
وقال الدكتور محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني السابق، إنّ إسرائيل، بصفتها سلطة قائمة بالاحتلال، ترتكب في هذه المرحلة أخطر الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، من بينها جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وإختتم الشلالدة، في تصريحات مع الإعلامي تامر حنفي مقدم برنامج هذا المساء، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن العلاقات الدولية في الوقت الراهن لا تدار وفقًا للقانون الدولي، بل تحكمها قوانين القوة والمصالح، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تستخدم حق النقض "الفيتو" بطريقة تعسفية لمنع أي قرارات تدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
