عضو مجلس الشيوخ: قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة نحو عدالة أكثر كفاءة وإنصافًا
ثمّن النائب عادل مأمون عتمان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على ترسيخ دولة القانون وتحقيق العدالة، واستكمال مسيرة تطوير المنظومة القضائية بما يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة.
وأوضح عتمان أن القانون الجديد يمثل محطة بارزة في مسار تحديث التشريعات المصرية، إذ جاء ثمرة حوار مؤسسي بنّاء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، أفضى إلى صياغة متكاملة تحقق العدالة الناجزة، مع الحفاظ على حقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التشريع رسّخ مبدأ صون حرمة المساكن وحماية الخصوصية، محددًا الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها دخولها، كما أتاح استخدام الوسائل التقنية الحديثة في الإعلان القضائي لتسريع إجراءات التقاضي دون الإخلال بحقوق الدفاع.
واختتم النائب عادل مأمون عتمان تصريحاته بالتأكيد على أن إصدار هذا القانون يجسد رؤية الدولة لبناء نظام عدالة عصري يقوم على احترام الدستور وسيادة القانون، مشيرًا إلى أن تصديق الرئيس السيسي عليه يمثل رسالة ثقة في مؤسسات العدالة والتشريع، وخطوة مهمة نحو نظام قضائي أكثر كفاءة وإنصافًا للمواطن المصري.
