من التشريع إلى التطبيق.. هل يعيد قانون الإجراءات الجنائية الجديد صياغة القضاء المصري؟
أثار صدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقاشًا واسعًا داخل الأوساط القانونية والسياسية، نظرًا لما يتضمنه من تعديلات جوهرية على أحد أقدم القوانين المنظمة لمنظومة العدالة في مصر.
ويأتي القانون بعد عقود من العمل بالتشريع القديم، الذي وُضع في منتصف القرن الماضي، ما جعل الحاجة إلى تحديثه موضع اتفاق بين كثير من الخبراء والمختصين.
أحزاب وسياسيين يشيدون بالقانون الجديد
أشاد عدد من الأحزاب والقوى السياسية، إلى جانب شخصيات برلمانية وقانونية، بصدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد، معتبرين أنه يمثل خطوة كبرى نحو تحديث منظومة العدالة في مصر، وترسيخ مبدأ سيادة القانون بما يتماشى مع متطلبات الدولة الحديثة.
حنفي جبالي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس إرادة وطنية لبناء جمهورية العدالة
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن صدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل لحظة فارقة في مسيرة الدولة المصرية الحديثة، مشيرًا إلى أنه لا يُعد مجرد إنجاز تشريعي، بل خطوة تاريخية تشير إلى مدى عمق التعاون بين سلطات الدولة الثلاث في سبيل ترسيخ دولة القانون.
وأوضح جبالي أن هذا التعاون يجسد إرادة وطنية خالصة تؤمن بأن سيادة القانون هي الركيزة الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسير بثبات نحو تطوير منظومة العدالة بما يتماشى مع متطلبات العصر ويحقق العدالة الناجزة للمواطنين.
وأكد رئيس مجلس النواب أن القانون الجديد يمثل نقطة تحول جوهرية في منظومة العدالة المصرية، إذ يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية الحقوق والحريات العامة وضمان سرعة الفصل في القضايا، بما يرسخ الثقة في القضاء المصري ويعزز من كفاءة منظومة التقاضي.
بهاء أبو شقة: القانون نقلة نوعية في مسار العدالة
أكد المستشار بهاء أبو شقة، الفقيه الدستوري ووكيل أول مجلس الشيوخ، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار العدالة المصرية، ووصفه بأنه "الدستور الثاني للدولة"، لما يتضمنه من ضمانات تمس صميم الحقوق والحريات، وفي مقدمتها الحرية الشخصية التي تعد أقدس ما يملكه الإنسان.
وأوضح أبو شقة، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في بعض مواد القانون جاء ليعزز تلك الضمانات، ويؤكد حرص القيادة السياسية على بناء منظومة عدالة حديثة تتماشى مع مبادئ الجمهورية الجديدة.
وأضاف أن لجوء الرئيس إلى صلاحياته الدستورية وفق المادة 123 من الدستور للاعتراض على بعض المواد، يعد موقفًا نادر الحدوث، ويعكس اهتمام الدولة العميق بتحقيق أعلى درجات الأمان القانوني للمواطنين.
رضا فرحات: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة محورية في مسار تطوير منظومة العدالة
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد تمثل خطوة محورية في مسار تطوير منظومة العدالة في مصر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يعكس بوضوح حرص القيادة السياسية على حماية الحقوق والحريات العامة وترسيخ مبدأ المحاكمة العادلة وفقًا لأعلى المعايير القانونية والدستورية.
وأوضح فرحات في تصريحات صحفية أن صدور القانون لا يعد مجرد إنجاز تشريعي، بل محطة تاريخية فارقة في مسيرة الدولة المصرية الحديثة، إذ يجسد التعاون المثمر بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويؤكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو بناء منظومة قضائية متطورة تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة، وتضع المواطن وحقوقه في قلب عملية الإصلاح.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن القانون يأتي في توقيت دقيق تمر فيه الدولة بتحديات متعددة على المستويين الداخلي والخارجي، ما يستلزم وجود تشريعات مرنة وفعالة توازن بين متطلبات تحقيق العدالة ومواجهة الجريمة من جهة، وصون الحقوق الدستورية والحريات العامة من جهة أخرى.
محمد أبو العلا: القانون الجديد يجسد إرادة الدولة في تحديث المنظومة القضائية
قال النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، إن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد تمثل خطوة فارقة في مسار تطوير العدالة في مصر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يجسد إرادة الدولة في تحديث المنظومة القضائية بما يحقق العدالة الناجزة ويحافظ على حقوق المواطنين وفقًا لمبادئ الدستور.
وأوضح أبو العلا أن القانون يأتي ضمن رؤية شاملة لتحديث التشريعات المصرية لتواكب التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تشهدها البلاد، مؤكدًا أن التشريع الجديد يحقق التوازن بين حماية المجتمع من الجريمة، وضمان حقوق الأفراد والمتهمين في الوقت نفسه، بما يعكس روح العدالة الاجتماعية التي نادى بها الفكر الناصري منذ تأسيسه.
وأضاف رئيس الحزب العربي الناصري أن القانون يسهم في تسريع وتبسيط الإجراءات القضائية، من خلال تطوير آليات التحقيق والمحاكمة، وتوفير ضمانات أكبر للمتهمين والشهود، مما يعزز من كفاءة العدالة ويحد من تكدس القضايا داخل المحاكم.
وأشار أبو العلا إلى أن هذا التشريع يُعد نقلة نوعية في مسار سيادة القانون، ويعزز ثقة المواطنين في منظومة العدالة المصرية، مؤكدًا أن نجاحه يعتمد على التطبيق الجاد والالتزام الكامل بمبادئ الشفافية والنزاهة، تحقيقًا للهدف الأسمى وهو بناء دولة العدالة والمواطنة في ظل الجمهورية الجديدة.
وكيل صحة "الشيوخ": قانون الاجراءات الجنائية محطة فارقة
ثمن النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، واصفًا هذه الخطوة بأنها محطة فارقة في مسيرة العدالة المصرية، وتعكس الرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وصون الحقوق والحريات العامة للمواطنين.
وأوضح خضير أن القانون الجديد يعد من أهم التشريعات الحديثة في الدولة، لما يتضمنه من تعديلات جوهرية تهدف إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية، وضمان سرعة الفصل في القضايا، مع الحفاظ على مبدأ العدالة الناجزة والشفافية الكاملة في الإجراءات القضائية.
وأشار وكيل لجنة الصحة إلى أن التشريع يعكس روح التكامل بين مؤسسات الدولة، ويؤكد حرصها على تحقيق التوازن بين إنفاذ القانون وحماية كرامة المواطن، لافتًا إلى أن ما تضمنه القانون من ضمانات إضافية للمتهمين وتقييد إجراءات الحبس الاحتياطي يمثل نقلة نوعية في حماية الحقوق الفردية وتعزيز ثقة المواطنين في القضاء المصري.
حزب المصريين:خارطة طريق نحو قضاء أكثر إنصافًا وفعالية
ثمن المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب "المصريين"، موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد تصديق مجلس النواب، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل نقطة تحول تاريخية في مسار العدالة الجنائية المصرية ويجسد التزام الدولة المصرية بترسيخ قيم حقوق الإنسان والمحاكمة المنصفة.
وأشار أبو العطا، في بيان رسمي، إلى أن القانون الجديد لا يعد مجرد تحديث تشريعي، بل خارطة طريق نحو قضاء أكثر إنصافًا وفعالية، حيث صُممت أحكامه لتجاوز التحديات العملية وضمان وضوح تشريعي يمنع أي إشكاليات في التطبيق.
وأوضح رئيس حزب المصريين أن التعديلات التي أجريت على القانون حققت المعادلة الصعبة بين حماية حقوق الإنسان والحريات العامة من جهة، وتسريع وتيرة التقاضي والتحقيقات وضمان محاكمة عادلة ومنصفة من جهة أخرى، مما يضع مصر ضمن الدول التي تسعى إلى تحديث نظامها القضائي وفق أفضل الممارسات الدولية.
وأكد أن هذه الموافقة الرئاسية ليست مجرد ختم تشريعي، بل تأكيد على التزام رئاسي راسخ بتطوير منظومة العدالة في مصر وتعزيز الضمانات لحماية الحقوق والحريات العامة للمواطنين.
