حنفي جبالي: قانون الإجراءات الجنائية محطة تاريخية في مسيرة الدولة المصرية الحديثة

أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن صدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل محطة تاريخية فارقة في مسيرة الدولة المصرية الحديثة، مشيرًا إلى أنه لا يعد مجرد إنجاز تشريعي، بل تجسيدًا حقيقيًا لأرقى صور التعاون والتكامل بين سلطات الدولة الثلاث.

وقال جبالي، في تصريحات له اليوم الأربعاء، إن هذا التعاون يعبر عن إرادة وطنية خالصة تؤمن بأن سيادة القانون هي الأساس المتين لبناء الجمهورية الجديدة، مشددًا على أن القانون الجديد يُعد خطوة جوهرية نحو تعزيز منظومة العدالة وتحقيق توازن دقيق بين حماية الحقوق وصون الحريات.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن التشريع الجديد سيكون نقطة تحول كبرى في نظام العدالة الجنائية، وبواب نحو تحقيق عدالة ناجزة تنصف المظلوم وتُرسخ الثقة في القضاء المصري، مؤكدًا أن الدولة ماضية في التزامها الراسخ بحماية الحقوق والحريات وصون كرامة الإنسان في إطار دولة القانون والمؤسسات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، عقب موافقة مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة يوم 16 أكتوبر 2025 على التعديلات التي اقترحها رئيس الجمهورية، والتي استهدفت تعزيز الضمانات القانونية وحماية الحقوق والحريات العامة، إلى جانب تحقيق وضوح تشريعي وتفادي أي إشكاليات في التفسير أو التطبيق العملي.