نائب رئيس حزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية الجديد محطة فارقة لترسيخ العدالة
أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد تمثل خطوة فارقة نحو تعزيز منظومة العدالة الجنائية في مصر.
رضا فرحات: : قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليس مجرد إنجاز تشريعي
وأشار فرحات إلى أن القانون يجسد حرص القيادة السياسية على حماية الحقوق والحريات العامة وتوفير ضمانات إضافية للمتهمين بما يضمن محاكمات عادلة وشفافة.
وأوضح فرحات أن صدور القانون ليس مجرد إنجاز تشريعي، بل هو محطة تاريخية في مسيرة بناء الدولة المصرية الحديثة، ويعكس أعلى درجات التنسيق والتكامل بين السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، بما يعزز سيادة القانون ويكرّس مبدأ العدالة في إطار دولة مؤسسات تحترم حقوق الإنسان.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن القانون الجديد جاء في توقيت دقيق تواجه فيه الدولة تحديات داخلية وخارجية متزايدة، ما يتطلب منظومة قضائية حديثة وفعالة قادرة على مواجهة الجريمة وصون الحقوق الدستورية دون الإخلال بمبادئ العدالة والإنصاف.
وأشار فرحات إلى أن القانون يعالج الثغرات السابقة ويحقق توازنًا دقيقًا بين سلطة الدولة في إنفاذ القانون وحقوق المواطن في الحرية والكرامة، من خلال توسيع بدائل الحبس الاحتياطي وتعزيز رقابة النيابة العامة على الإجراءات الجنائية.
ولفت إلى أن تأجيل تطبيق القانون حتى أكتوبر 2026 يمنح الجهات المختصة فرصة كافية لتدريب وتأهيل الكوادر المعنية على تطبيقه وفق أعلى المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان.
وأكد أن التشريع الجديد يسهم في رفع كفاءة المحاكم والنيابات، ويتيح للمواطنين فهم حقوقهم وواجباتهم بوضوح، ما يعزز الثقة والشفافية داخل المنظومة القضائية.
وشدد على أن مصر، من خلال هذا القانون، تواصل مسيرتها نحو بناء دولة حديثة قائمة على العدالة والمواطنة،مؤكدًا أن القانون الجديد يمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية ماضية بثبات نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية وتقديم نموذج يُحتذى به في المنطقة العربية في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون.
