برلماني سابق: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد التزام الدولة المصرية بحقوق الإنسان
أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب السابق، أن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة تاريخية في مسار تطوير المنظومة القضائية المصرية، ويعكس حرص الدولة على تعزيز مبادئ العدالة واحترام الحقوق والحريات العامة.
وأوضح رمزي، في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن القانون الجديد جاء تتويجًا لجهود متكاملة من مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع مراحل إعداد القانون باهتمام بالغ، وقدم ملاحظات بناءة هدفت إلى تعزيز الضمانات القانونية والدستورية للمواطنين وضمان التطبيق العملي السليم لمواده.
وأوضح أن البرلمان استجاب لتوجيهات الرئيس وعدل 6 مواد أساسية بما يتماشى مع فلسفة العدالة وسيادة القانون، لافتًا إلى أن التعديلات تضمنت استحداث بدائل للحبس الاحتياطي، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في منظومة العدالة مثل المحاكمات عن بُعد والإعلانات الإلكترونية، وهو ما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
وأكد عضو اللجنة التشريعية أن تطبيق هذه النظم المتطورة يتطلب تجهيز بنية تحتية تقنية متكاملة داخل المحاكم، لذا تم إرجاء تنفيذ القانون لمدة عام قضائي كامل لتمكين وزارات العدل والاتصالات والداخلية من إنشاء المراكز المتخصصة المطلوبة.
وشدد رمزي على أن القانون الجديد يعزز ثقة المجتمعين الداخلي والدولي في التوجه الحقوقي للدولة المصرية، ويعد بمثابة دستور جديد للحريات يجسد توجه الدولة نحو بناء منظومة عدالة عصرية قائمة على سيادة القانون.
