ناجى الشهابي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد انتصار للعدالة والإنسانية

أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى وعضو مجلس الشيوخ أن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي لقانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب يُمثل خطوة تشريعية عظيمة تليق بالجمهورية الجديدة، وتؤكد حرص القيادة السياسية على ترسيخ دولة القانون وصون الحقوق والحريات العامة، في إطار متوازن يجمع بين العدالة والضمانات وبين فاعلية إجراءات التقاضي.

العدالة الجنائية المصرية

وأوضح رئيس حزب الجيل أن هذا القانون الذي طال انتظاره جاء بعد أن زالت أسباب الاعتراض الرئاسي، وتمت معالجة كل الملاحظات التي أبداها السيد الرئيس، بما يحقق أحكامًا أكثر دقة ووضوحًا ويحول دون أي التباس في التطبيق أو تضارب في التفسير، ويجعل من العدالة الجنائية المصرية نموذجًا يحتذى به في المنطقة العربية.

وأشار الشهابي إلى أن أبرز ما يميز القانون الجديد هو أنه أعاد التوازن بين حق الدولة في إنفاذ العدالة وحق المواطن في صون حريته وكرامته، من خلال زيادة بدائل الحبس الاحتياطي لتصل إلى سبعة بدائل كاملة، بما يحدّ من التوسع في الحبس كإجراء احترازي، ويجعل منه استثناء لا قاعدة، فضلًا عن إدخال وسائل تقنية حديثة لتتبع المتهمين وتنظيم إجراءات الاستجواب والحضور القانوني للمحامين بما يكفل ضمانات المحاكمة العادلة.

الإصلاح التشريعي

كما ثمّن الشهابي النص على تأجيل بدء العمل بالقانون إلى أول العام القضائي في أكتوبر 2026، لإتاحة الوقت الكافي لتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة والمحامين على تطبيق أحكامه الجديدة، وإنشاء مراكز الإعلانات الإلكترونية التي نص عليها القانون، بما يعكس رؤية الدولة الحديثة التي تؤمن بالتدرج المدروس في الإصلاح التشريعي.

وأكد رئيس حزب الجيل أن القانون الجديد يعزز كذلك الحماية الدستورية للمساكن ويضع ضوابط دقيقة لدخولها، ويوسّع من رقابة النيابة العامة على الحبس الاحتياطي عبر عرض دوري كل ثلاثة أشهر، تنفيذًا لتوصيات اللجنة العليا لحقوق الإنسان، بما يعمق التزام مصر الثابت باحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

تحديث المنظومة القانونية

واختتم الشهابي تصريحه بالتأكيد على أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو انتصار للعدالة والإنسانية معًا، ويُعد من أهم ثمار المرحلة التشريعية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لا يتوقف عن تحديث المنظومة القانونية بما يتناسب مع قيم الجمهورية الجديدة، القائمة على سيادة القانون، والعدالة الناجزة، وصون كرامة المواطن المصري.