القضاء الإداري يلغي قرار اللجنة الأولمبية بوقف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية

أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها مؤخرًا بإلغاء القرار الصادر عن اللجنة الأولمبية المصرية والذي كان يقضي بوقف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية، مصطفى عاطف محمد، عن ممارسة مهامه. ويأتي القرار القضائي بعد أن تقدم العضو بشكوى تظلم من قرار اللجنة، مؤكداً أن القرار صدر من جهة غير مختصة وأنه لا يستند لأي نص قانوني أو نظام أساسي يخول اللجنة إصدار مثل هذا النوع من العقوبات.

وتشير الوقائع إلى أن القرار جاء بناءً على شكوى قدمها أحد أعضاء الفريق القومي للرماية، والتي اعتبرها الطاعن كيدية ولا أساس لها، خاصة وأنها تعود إلى أحداث وقعت منذ عام 2017 وتم تداولها دون عرضها على مجلس إدارة الاتحاد.

وأوضحت المحكمة أن اللائحة الأساسية للاتحاد المصري للرماية لا تمنح اللجنة الأولمبية سلطة توقيع جزاءات على أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين، وأن مهمتها تقتصر على الإشراف العام على الهيئات الرياضية، ما جعل قرار اللجنة مخالفًا للقانون.

وكان للطاعن أضرار مادية وأدبية نتيجة القرار، شملت تكبده مصاريف التظلم والرسوم وأتعاب المحاماة، بالإضافة إلى الأذى النفسي الذي لحق به بسبب حرمانه من ممارسة مهامه لفترة مؤقتة. وألزمت المحكمة اللجنة الأولمبية بمصاريف الدعوى، مؤكدة تنفيذ الحكم دون إعلان، مما يعزز من الحقوق القانونية للأعضاء المنتخبين في الهيئات الرياضية.