لجان حصر قانون الايجار القديم تنهي مهامها قريبًا.. ازاي تحسب الإيجار الجديد لشقتك

آخر المستجدات في قانون الإيجار القديم 2025.. في إطار استمرار تنفيذ قانون الإيجار القديم لعام 2025، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتمديد فترة عمل لجان الحصر والتقدير لضمان استكمال مهامها بدقة، وتحديد قيمة الإيجارات الجديدة لجميع الوحدات السكنية المشمولة بالقانون.

وبموجب هذا القرار، سيتم احتساب الإيجار الشهري للأشهر الثلاثة المقبلة اعتبارًا من 15 نوفمبر 2025 بقيمة 250 جنيهًا لكل وحدة سكنية، على أن يقوم المستأجر أو من انتقلت إليه العلاقة الإيجارية بسداد أي فروقات مستحقة على أقساط شهرية متساوية، تبدأ بعد نشر قرار المحافظ المختص رسميًا.

آخر المستجدات في قانون الإيجار القديم 2025

يُلزم القرار المستأجر أو من انتقلت إليه العلاقة الإيجارية بسداد أي فروقات مستحقة إن وجدت، على أقساط شهرية متساوية تبدأ اعتبارًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص، وذلك لتيسير الإجراءات على المواطنين، وتنظيم العلاقة الإيجارية وفقًا لأحكام القانون الجديد، مع الحد من النزاعات بين الملاك والمستأجرين وضمان استقرار السوق العقاري.

تقسيم المناطق السكنية وزيادات الإيجار

حدّد القانون الجديد تصنيفًا للمناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية وفقًا للمادة الرابعة، بهدف تنظيم زيادات الإيجار وضمان التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. وتشمل الفئات: المناطق المتميزة، حيث تصل الزيادة إلى 20 ضعف القيمة السابقة مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا؛ المناطق المتوسطة، بزيادة تصل إلى 10 أضعاف وحد أدنى 400 جنيه شهريًا؛ والمناطق الاقتصادية، التي تشهد زيادة مماثلة تصل إلى 10 أضعاف مع حد أدنى 250 جنيهًا.

ويُطبق القانون على جميع المستأجرين الحاليين والمستفيدين الجدد من حقوق الإيجار القديم، مع إلزامهم بسداد القيم الجديدة وفق الضوابط المحددة. وتأتي هذه الإجراءات لضمان حقوق الملاك مع الحفاظ على استقرار العلاقة الإيجارية وتفادي النزاعات المحتملة بين الطرفين.

الحالات التي تسمح بإنهاء العقد

حدّد القانون حالتين رئيسيتين تمنحان المالك الحق في إنهاء عقد الإيجار قبل انتهاء مدته، الأولى في حال أغلَق المستأجر الوحدة السكنية أو التجارية لمدة تزيد على عام دون وجود عذر قانوني، والثانية إذا امتلك المستأجر أو من انتقل إليه العقد وحدة أخرى تُستخدم لنفس الغرض.

وفي هذه الحالات، يحق للمالك رفع دعوى إخلاء والحصول على أمر قضائي للطرد الفوري من خلال قاضي الأمور الوقتية، مع إتاحة حق المستأجر في الطعن على الحكم، لكن دون تعليق تنفيذ قرار الطرد. تهدف هذه الأحكام إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وضمان حماية العقارات من أي انتهاك للقانون

الإيجارات التجارية والمكاتب

بالنسبة للوحدات غير السكنية مثل المحال التجارية والمكاتب، ينص القانون على زيادة الإيجار لتصل إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، على أن تُطبق أول زيادة اعتبارًا من الاستحقاق الشهري التالي لدخول القانون حيز التنفيذ.

كما يشمل القانون زيادة سنوية تلقائية بنسبة 15%، بما يسمح بارتفاع الإيجار تدريجيًا لمواكبة التغيرات الاقتصادية، مع تسهيل متابعة الزيادات من خلال الأقساط الشهرية وضمان شفافية الإجراءات لجميع الأطراف المعنية.

حقوق وواجبات المالك والمستأجر

يكفل القانون حماية حقوق المالك في استعادة العقار عند انتهاء مدة العقد أو في حال مخالفة شروط الإيجار، مع منح المستأجر حقًا قانونيًا للدفاع عن نفسه. ويحدد القانون خطوات رفع دعوى الإخلاء كما يلي:

• إرسال الإنذار الرسمي: يقوم المالك بإخطار المستأجر كتابيًا بضرورة الالتزام ببنود العقد، سواء بدفع الإيجار أو التوقف عن أي نشاط مخالف.
• تقديم الدعوى القضائية: إذا لم يتم الاستجابة للإنذار، يحق للمالك رفع دعوى أمام المحكمة المختصة.
• جلسات الاستماع: تقوم المحكمة بمراجعة كافة المستندات والعقد لتقييم صحة المطالب.
• صدور حكم الإخلاء: عند ثبوت المخالفة، تصدر المحكمة حكمًا بالإخلاء يصبح واجب التنفيذ مع السماح للمستأجر بالطعن وفق الإجراءات القانونية.