ماكرون وعباس يعلنان تشكيل "لجنة مشتركة" لصياغة دستور الدولة الفلسطينية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الفلسطيني محمود عباس عن تشكيل لجنة مشتركة تهدف إلى صياغة دستور الدولة الفلسطينية، وذلك خلال زيارة عباس الرسمية إلى فرنسا.

وخلال السطور التالية يستعرض موقع  «مصر تايمز» كل ما يخص إعلان اللجنة المشتركة بقيادة ماكرون وعباس لصياغة دستور الدولة الفلسطينية في إطار خدمة تقدمها لزوارها وقرائها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط على هذا الرابط.

واستقبل ماكرون، الثلاثاء، الرئيس الفلسطيني في قصر الإليزيه، حيث أجريا مناقشات ثنائية تناولت سبل تعزيز خطة السلام والأمن في الشرق الأوسط، في أعقاب اعتراف فرنسا بدولة فلسطين، وفق بيان للرئاسة الفرنسية.

وقد شدد ماكرون خلال اللقاء، على أن مشاريع الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تعد خطًا أحمر بالنسبة لفرنسا، مؤكدا التزام بلاده بدعم الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب الاجتماع الوزاري في 9 أكتوبر الماضي وقمة شرم الشيخ، التي ركزت على تفعيل خطة السلام وتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضح ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع عباس في باريس، أن فرنسا ناقشت مع الجانب الفلسطيني الانتهاكات الجارية في الضفة الغربية، مؤكدًا ضرورة إعادة إسرائيل للتعاون المصرفي مع السلطة الفلسطينية لضمان استقرارها المالي والإداري.

وأضاف الرئيس الفرنسي أن بلاده ستواصل تقديم الدعم الإنساني للفلسطينيين، مشددًا على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في المنطقة.

وأكد ماكرون أن اللجنة المشتركة ستعمل على صياغة دستور فلسطيني جديد يهيئ الظروف القانونية والسياسية اللازمة لإقامة الدولة الفلسطينية المنشودة، بما يعزز الاستقرار ويضع أسس الحكم المستقبلي.

وأضاف ماكرون أن الرئيس الفلسطيني أكد له "إلغاء نظام دفع الأموال للأسرى"، وأنه سيتم إجراء إصلاح للكتب المدرسية "يستبعد أي خطاب كراهية وفقا لمعايير اليونسكو".

وبخصوص المساعي الإسرائيلية لضم الضفة الغربية، أكد ماكرون أن مشاريع الضمّ الإسرائيلية "الجزئية أو الكلية" أو "بحكم الأمر الواقع" عبر الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، تشكل "خطا أحمر".

وقال ماكرون إن فرنسا وشركاءها الأوروبيين سيردون على هذه المشاريع "بقوة" إن نفذت.

وتابع: "عنف المستوطنين وتسارع مشاريع الاستيطان يبلغان مستويات قياسية جديدة تهدد استقرار الضفة الغربية وتشكل انتهاكات للقانون الدولي".

وفي ذات اللقاء، أعلن ماكرون أن فرنسا ستخصص 100 مليون يورو إضافية كمساعدات إنسانية لغزة في عام 2025، وتشمل الأدوية والمعدات الطبية.