خلاف علني بين نقابة المهندسين ومحمد سامح عمرو والسبب شركة دهانات.. ما القصة؟

تعيش نقابة المهندسين المصرية حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تفجر الخلاف حول حصة النقابة في شركة "يوتن للدهانات"، وهي الحصة التي تمثل استثمارًا استراتيجيًا كبيرًا للنقابة منذ سنوات.

وتبادل كل من النقيب المهندس طارق النبراوي ومكتب عمرو وشركاه للاستشارات القانونية البيانات العلنية خلال يومين فقط، كشف كل طرف فيها عن تفاصيل جديدة لما يدور خلف الكواليس.

بداية القصة من بيان نقيب المهندسين

أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن النقابة لن تفرط في حصتها داخل شركة «يوتن للدهانات»، ولن تسمح بإتمام عملية زيادة رأس المال التي وصفها بأنها قائمة على «الغش والتدليس» من جانب إدارة الشركة.

وأوضح المهندس طارق النبراوي أن نقابة المهندسين كانت استعانت بمكتب "عمرو وشركاه" للمحاماة برئاسة الدكتور محمد سامح عمرو، المحامي بالنقض وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وذلك للطعن على قرارات الجمعيات العمومية لشركة «يوتن للدهانات» خلال عامي 2023 و2024.

وقال النبراوي إن المكتب تولى الطعن على قرارات الجمعية العمومية المنعقدة في 17 يوليو 2023، والتي انتهت بحكم من المحكمة الاقتصادية ببطلان معظم قرارات الجمعية، من بينها إبطال عقد القرض بقيمة 60 مليون دولار وإبطال عقد المعاوضة الخاص بالإتاوة ونقل التكنولوجيا، وما ترتب عليه من بطلان اعتماد القوائم المالية للشركة.

وبحسب ما قاله النبراوي، تابع المكتب الطعن على قرارات الجمعية العمومية المنعقدة في 4 سبتمبر 2024، حيث تم تقديم طلب إلى لجنة وقف القرارات بالهيئة العامة للاستثمار، وتم بالفعل وقف تلك القرارات مؤقتًا، ثم رفع دعوى بطلان أمام المحكمة الاقتصادية، والمقرّر نظرها في 24 يناير 2026.

وأضاف النبراوي أن المحكمة لم تنظر بند زيادة رأس المال في تلك الدعوى بسبب اجتهاد غير موفق من مكتب المحاماة، وهو ما دفع النقابة إلى إنهاء التعاقد مع مكتب "عمرو وشركاه"، والبدء في التعاون مع مكتب الأستاذ الدكتور سامي عبد الباقي لتولي الملف ومتابعة القضايا الجديدة المتعلقة بالشركة.

مكتب عمرو وشركاه يوضح موقفه من بيان نقيب المهندسين حول شركة "يوتن"

أصدر مكتب عمرو وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة بيانًا توضيحيًا ردًا على ما ورد في بيان المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، الصادر بتاريخ 7 نوفمبر 2025، بشأن القضايا المتعلقة بشركة «يوتن للدهانات».

وأشار المكتب إلى أنه منذ تعيينه كمستشار قانوني خارجي للنقابة في 30 سبتمبر 2023 وحتى نهاية مدة العقد في 1 أكتوبر 2025، اقتصر دوره على تقديم الاستشارات القانونية والدعم الفني للإدارة القانونية للنقابة، بهدف حماية مصالحها في شركة «يوتن» والدفاع عن حقوقها القانونية والمالية.

وفيما يخص ما جاء في بيان النقيب أن المحكمة لم تنظر بند زيادة رأس المال في تلك الدعوى بسبب اجتهاد غير موفق من مكتب المحاماة، أوضح المكتب أن الأمر يتعلق بالرأي القانوني المقدم للإدارة القانونية للنقابة بشأن قرار زيادة رأس المال، والذي تم اتباعه لحماية مصالح النقابة بعد قرار لجنة التظلمات بإلغاء قرار زيادة رأس المال.

وأكد المكتب أن هذا الإجراء لم يتم بواسطة المكتب نفسه، بل بواسطة الإدارة القانونية للنقابة، وأن وصفه بأنه "اجتهاد غير موفق" لا يعكس الحقيقة القانونية، موضحًا  أن انتهاء العلاقة التعاقدية بينه وبين النقابة لم يكن بناء على قرار من النقابة، بل بمبادرة من المكتب نفسه، حيث أبلغ النقيب رسميًا في 12 أغسطس 2025 بعدم رغبته في تجديد العقد، وتم استلام الخطاب بتاريخ 13 أغسطس 2025.