بدعم من نيتنياهو.. لجنة الأمن القومي في الكنيست تصدق على مشروع قانون يتيح إعدام أسرى فلسطينيين.

وافقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على مشروع قانون جديد يسمح بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، وأحالته إلى الكنيست للتصويت في القراءة الأولى تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية.

 كما ذكرت القناة الـ13 العبرية، أنه تمت المصادقة على إعدام "منفذي العمليات" في لجنة الأمن القومي داخل الكنيست، تمهيدًا لعرضه على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى.

فيما أفادت القناة، أن القانون وحسب التوجه الحالي، معد ضد من يصنفون كأعضاء في النخبة، التابعة لكتائب القسام ,  وكان ما يسمى بمنسق شئون الأسرى والمفقودين غال هيرش، قال خلال جلسة لدى لجنة الأمن القومي في الكنيست حول القانون: "كنت قد عارضت القانون بإسم رئيس الحكومة سابقاً، وعندما كان هنالك أسرى أحياء في القطاع، أما اليوم ومع عودتهم، فنتنياهو لا يعارض المضي قماً في المصادقة على القانون".

وطرح مشروع القانون وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف "إيتمار بن غفير".

ويأتي القانون في ظل ضغط متزايد من اليمين الإسرائيلي على حكومة "بنيامين نتنياهو"، وتهديد "بن غفير" بسحب تأييده من الائتلاف في حال تأخّر تمريره.

فيما قالت مصادر عبرية ان نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لمشروع قانون "عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين" والذي من المتوقع أن يطرح للتصويت في الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء.

واختتم بن غفير حيث قال  "أشكر نتنياهو على دعمه قانون فرض عقوبة الإعدام على الأسرى ويجب عدم السماح للقضاة بإبداء الرأي".