عملية احتيال مزعومة تتسبب في خسارة بلاك روك 500 مليون دولار

بدأت شركة HPS Investment Partners، الذراع الاستثمارية الخاصة لشركة بلاك روك، إجراءات قانونية لاستعادة 500 مليون جنيه قيمة القروض التي قدمتها لشركة اتصالات أمريكية، والتي اتُهمت بتزوير المدفوعات من العملاء.

وحسب صحيفة تيليجراف البريطانية، ستؤدي هذه الخسارة إلى تأجيج المخاوف بشأن قطاع البنوك الموازي الغامض، الذي استقطب مليارات الجنيهات من الاستثمارات من المؤسسات الكبرى في مدينة لندن، لكنه الآن يتأرجح على شفا الأزمة.

عملية احتيال مزعومة

تركز قضية بلاك روك على عملية احتيال مزعومة تتعلق بالقروض التي قدمتها شركة HPS إلى بانكيم براهمبات، مالك شركتي الاتصالات الأمريكيتين Broadband Telecom وBridgevoice.

وقد أقرضت شركة HPS الأموال بشرط أن يتعهد براهمبات بدفع ملايين الدولارات المستحقة على العملاء كضمان للقرض.

ومع ذلك، تدّعي شركة بلاك روك أنه عندما حاولت التحقق من هذه المستحقات، انهار المخطط، وتم تحويل الأموال من القروض إلى الخارج.

وتزعم شركة صناديق الاستثمار الأمريكية العملاقة أن براهمبات وشركاته زوروا العقود ورسائل البريد الإلكتروني والفواتير لإظهار أن هذه الأموال مستحقة على شركات الاتصالات القائمة.

ويقال أيضًا إن بنك بي إن بي باريبا ساعد شركة بلاك روك في تمويل القروض المقدمة للسيد براهمبات وشركاته.

ورفعت شركة "ألتر دوموس"، وهي شركة خدمات مالية تعمل لصالح "هانا ساندلر بلاس"، دعوى قضائية في أغسطس.

ومنذ ذلك الحين، تقدمت عدد من الشركات المرتبطة ببراهمبات، بما في ذلك شركة تمويل الفواتير كاريوكس كابيتال ومقرها نيويورك، بطلبات للحماية من الإفلاس بموجب الفصل الحادي عشر من القانون الأمريكي.

وينفي براهمبات الاتهامات بالاحتيال، حسب صحيفة وول ستريت جورنال، التي كانت أول من أورد تفاصيل المعركة القانونية.

وقد أدت الانهيارات الأخيرة لشركة فيرست براندز الأمريكية لتصنيع أجزاء السيارات ومؤسسة تريكولور للتمويل العقاري عالي المخاطر وسط اتهامات بالاحتيال إلى موجة هبوط حاد في سوق الأسهم هذا الشهر حيث شعر المتداولون بالقلق بشأن القروض السيئة المحتملة.

تبلغ قيمة القروض التي تحصل عليها البنوك الأمريكية من مؤسسات مالية خارج القطاع المصرفي 4.5 تريليون دولار، وهو ما أثار مخاوف من أزمة خفية قد تؤدي إلى انهيار مالي آخر.

وقد أطلق صندوق النقد الدولي ناقوس الخطر بشأن التداعيات المحتملة لسوق الائتمان الخاص غير المنظم، في حين حذر جيمي ديمون رئيس بنك جيه بي مورجان من ظهور المزيد من "الصراصير" المختبئة في النظام المالي.