وزارة الصناعة تعلن حزمة جديدة من التيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثّرة

أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق مجموعة من المهل والتيسيرات الجديدة للمشروعات الصناعية المتعثّرة التي تجاوزت المدد الزمنية المحددة سابقاً، وذلك في إطار حرصها على دعم المصنعين الجادين ومساعدتهم على استعادة نشاطهم وتشغيل مصانعهم.

وستسري هذه التيسيرات حتى 30 أبريل 2026 من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتتضمن عدداً من الإجراءات التي تراعي اختلاف مراحل تنفيذ المشروعات.

 تيسيرات للمشروعات الحاصلة على رخصة بناء

 المشروعات المنفذة لأكثر من 50% من أعمال البناء، تُمنح مهلة إضافية مدتها 6 أشهر، وتُعفى من كامل غرامات التأخير.

تهدف المهلة إلى استكمال الإنشاءات وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال المدة المحددة.

أما المشروعات المنفذة حتى 50% من أعمال البناء أو أقل، تُمنح مهلة مدتها 12 شهراً، كما يتم الإعفاء من غرامة التأخير عن أول 6 أشهر فقط، وتُحصّل الغرامات والتكاليف المعيارية عن فترة التأخير المتبقية بعد الأشهر الستة.

 والمشروعات غير الحاصلة على رخصة بناء، تُمنح مهلة حتى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء والتشغيل والسجل الصناعي، كما يُعفى المستثمر من غرامات التأخير عن الأشهر الستة الأولى فقط، مع تحصيل الغرامات عن الفترة اللاحقة، ويشترط أن تكون الأرض ما زالت في حيازة المخصص له ولم يبدأ أي أعمال بنائية.

الشركات التي صدر بحقها قرار بسحب الأرض

يمكن إعادة التعامل مع المخصص له الأصلي إذا لم تُطرح الأرض أو تُخصص لمستثمر آخر.

يتم إعادة التخصيص وفقاً للسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (50 لسنة 2025).

يلتزم المستثمر بسداد الغرامات المقررة للاستفادة من التصميمات أو الدراسات التي سبق إعدادها.

في حالة عدم تقدمه بطلب إعادة التعامل، يتم سحب الأرض نهائياً.

رابعاً: أهداف القرار والتيسيرات

تهدف هذه التيسيرات إلى:

دعم الاستثمار الصناعي وتشجيع المصانع الجادة على استكمال مشروعاتها.

تحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية باعتبارها مورداً استراتيجياً للتنمية.

تذليل العقبات أمام المستثمرين ومراعاة الظروف الاقتصادية التي أثّرت على بعض المصانع خلال الفترة الماضية.

تسريع دخول المشروعات المتعثرة مرحلة التشغيل، مع الحفاظ على حقوق الدولة.

خامساً: شروط وإجراءات الاستفادة

يتعين على المستثمر التقدم بطلب رسمي إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

يُرفق بالطلب نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني صادر من جهة الولاية لا يتجاوز عمره 40 يوماً.

تبدأ المهلة من تاريخ قبول الطلب من الهيئة.

في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة، تُسحب الأرض وتُتخذ الإجراءات القانونية.

سادساً: ضوابط تنظيمية لضمان الجدية

حظر التنازل أو تأجير الأراضي الصناعية إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض.

عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على التشغيل، مع استثناء عقود التأجير التمويلي والعقود الصادرة من جهات الولاية.

رفض طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء الأنشطة المتشابهة ضمن نفس الفئة الصناعية.

عدم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة جديدة إلا بعد التأكد من الجدية في النشاط الأصلي.

سابعاً: رسالة الوزارة للمستثمرين

أكدت وزارة الصناعة أن هذه القرارات تعكس التزام الدولة بدعم المستثمر الجاد وتحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات والحفاظ على حقوق الدولة.

كما دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية جميع المستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذه التيسيرات إلى سرعة التقدّم بطلباتهم قبل نهاية شهر أبريل 2026.