الأربعاء 17 ديسمبر 2025 الموافق 26 جمادى الثانية 1447
رئيس التحرير
حازم عادل
عربى ودولى

الأمم المتحدة تطالب بوقف فورى للعنف فى السودان وتحذر من كارثة إنسانية

الخميس 30/أكتوبر/2025 - 08:03 م
الامم المتحدة
الامم المتحدة

دعت الأمم المتحدة اليوم، عبر مسؤوليها المعنيّين بالشؤون الإنسانية وحقوق الإنسان، إلى وقف فوري للأعمال العدائية في ‎جمهورية السودان، مع التأكيد على عدم استهداف المدنيين أو المعاملة المهانة لهم، في ظلّ تصاعد العنف والنزاع المسلّح الذي تشهده البلاد منذ إبريل 2023.

وفي بيان لها، حذّرت هيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من أن الوضع يتدهور بخطورة، حيث رصدت تقارير عن عنفٍ واسع النطاق ذي طابع إتنيّ، يتضمّن اغتصاباً جماعياً، وإبادة موجهة ضد مدنيين في مناطق مثل ‎الفاشر بولاية ‎شمال دارفور وغيرها.

من جهة أخرى، أكّدت الأمم المتحدة أنّه لا يمكن لأيّ استجابة إنسانية وحدها أن تكون كافية، ما لم يُوفَّر وصولٌ آمن وتسليم مساعدات عاجلة إلى المحتاجين، وتُتّخَذ إجراءات ملموسة لضمان حماية المدنيين، وفتح الممرّات الإنسانية، وفرض مساءلة على الانتهاكات.

في ضوء ذلك، تُعَدّ هذه الدعوة من الأمم المتحدة بمثابة نداء عاجلاً إلى جميع الأطراف، الإقليمية والدولية، للضغط بفعالية على طرفي النزاع للامتثال في الحال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، والعودة إلى طاولة المفاوضات.

دعت الأمم المتحدة اليوم، عبر مسؤوليها المعنيّين بالشؤون الإنسانية وحقوق الإنسان، إلى وقف فوري للأعمال العدائية في ‎جمهورية السودان، مع التأكيد على عدم استهداف المدنيين أو المعاملة المهانة لهم، في ظلّ تصاعد العنف والنزاع المسلّح الذي تشهده البلاد منذ إبريل 2023.

وفي بيان لها، حذّرت هيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من أن الوضع يتدهور بخطورة، حيث رصدت تقارير عن عنفٍ واسع النطاق ذي طابع إتنيّ، يتضمّن اغتصاباً جماعياً، وإبادة موجهة ضد مدنيين في مناطق مثل ‎الفاشر بولاية ‎شمال دارفور وغيرها.

من جهة أخرى، أكّدت الأمم المتحدة أنّه لا يمكن لأيّ استجابة إنسانية وحدها أن تكون كافية، ما لم يُوفَّر وصولٌ آمن وتسليم مساعدات عاجلة إلى المحتاجين، وتُتّخَذ إجراءات ملموسة لضمان حماية المدنيين، وفتح الممرّات الإنسانية، وفرض مساءلة على الانتهاكات.

في ضوء ذلك، تُعَدّ هذه الدعوة من الأمم المتحدة بمثابة نداء عاجلاً إلى جميع الأطراف، الإقليمية والدولية، للضغط بفعالية على طرفي النزاع للامتثال في الحال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، والعودة إلى طاولة المفاوضات.