العمل العربية: قانون العمل المصري نقلة نوعية في تحديث التشريعات العمالية

عقدت منظمة العمل العربية بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، دورة تدريبية بعنوان "قانون العمل رقم (14) لسنة 2025 ودوره في تحسين علاقات العمل"، وذلك على مدار يومين بإحدي فنادق  القاهرة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور كل من معالي السيد محمد جبران، وزير العمل في جمهورية مصر العربية، والسيد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومعالي الأستاذ فايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، بمشاركة قيادات نقابية وعمالية من مختلف المحافظات والقطاعات.

وتأتي هذه الدورة في إطار دعم الجهود الوطنية للتعريف بأحكام قانون العمل الجديد، وتعزيز الشراكة بين أطراف الإنتاج الثلاثة بما يضمن تطبيقًا فعّالًا ومتوازنًا للتشريعات المنظمة لسوق العمل.

إتحاد العمال: تدريب القيادات لمواكبة تحديات المستقبل

رحّب عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بوزير العمل والمدير العام لمنظمة العمل العربية، موجهًا الشكر لهما على دعمهما لعقد الدورة.

وأشار الجمل إلى أن مشاركة عدد كبير من قيادات الاتحاد تعكس حرص الاتحاد على تطوير الأداء النقابي ومواجهة تحديات علاقات العمل المستقبلية، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم سلسلة من الدورات التدريبية لأعضاء الاتحاد حول تطبيق قانون العمل الجديد.

كما ثمّن الجمل جهود وزارة العمل في إصدار القانون، مشيرًا إلى أهمية هذه الدورة في مناقشة آليات تطبيق أحكام القانون ومواده بما يضمن حماية حقوق العمال وتحقيق التوازن في علاقات العمل.

 فايز المطيري: قانون العمل الجديد نقلة نوعية في التشريعات

من جانبه، أعرب  فايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية بالقاهرة، عن سعادته بالمشاركة في فعاليات الدورة، مؤكدًا اعتزاز المنظمة بعلاقتها التاريخية مع الاتحاد العام لعمال مصر.

وأكد المطيري أن المنظمة حريصة على تقديم الدعم الفني والتدريبي للاتحاد ولأطراف الإنتاج الثلاثة في مصر، موضحًا أن قانون العمل المصري رقم (14) لسنة 2025 يمثل نقلة نوعية وتشريعية مهمة في منظومة قوانين العمل العربية.

وأشار إلى أن القانون الجديد يوفّر إطارًا متوازنًا يحقق العدالة بين العمال وأصحاب الأعمال، ويتماشى مع التحولات الحديثة في سوق العمل. كما أشاد بجهود وزارة العمل في إصداره، وبدور الاتحاد العام في بناء قدرات القيادات النقابية وتأهيلها لتطبيق أحكام القانون بفعالية.

وخلال كلمته، هنّأ المطيري مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما تحققه من إنجازات تنموية، متمنيًا التوفيق في افتتاح المتحف المصري الكبير خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن منظمة العمل العربية تتابع باهتمام تطورات سوق العمل وتدعم الحماية الاجتماعية للعاملين في مختلف القطاعات.

وزير العمل: القانون الجديد ثمرة حوار مجتمعي فعّال

في كلمته، أعرب محمد جبران، وزير العمل، عن سعادته بالمشاركة في الدورة، موجّهًا الشكر لمنظمة العمل العربية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر على تنظيمها.

وأشار الوزير إلى أن إصدار قانون العمل الجديد جاء بعد حوار اجتماعي حقيقي شاركت فيه جميع الأطراف، وأنه دخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر 2025.

وأوضح أن أبرز التحديات التي تواجه تطبيق القانون تتمثل في قلة عدد مفتشي العمل، مؤكّدًا أن الوزارة تعمل على توحيد تطبيق القانون والبدء بملف تصاريح عمل الأجانب.

وتناول الوزير أهم المواد التي تهم العمال، وفي مقدمتها الحد الأدنى للأجور، وعقود العمل، والسلامة والصحة المهنية، مشيرًا إلى مبادرة الوزارة بشأن تنظيم أوضاع العمالة المنزلية عبر إصدار تصاريح عمل رسمية.

كما دعا إلى زيادة أعداد المنضمين للنقابات العمالية لتعزيز قوتها التفاوضية، معلنًا أن الوزارة بصدد التعاون مع القطاع الخاص لإدارة مراكز التدريب من أجل رفع كفاءة العمالة.

 برنامج تدريبي متكامل لتعزيز الوعي بالقانون

تضمّن البرنامج التدريبي محاور متعددة، أبرزها:

الإطار العام لقانون العمل رقم (14) لسنة 2025.

دور الاتحاد العام لنقابات العمال في صياغة وإصدار القانون.

استعراض لأهم المواد المستحدثة مثل: ساعات العمل والإجازات، انتهاء علاقة العمل الفردية، واجبات العمال ومساءلتهم، إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، آليات تنفيذ القانون، عقود العمل، وتشغيل المرأة.

وشهدت الدورة نقاشات تفاعلية بين المشاركين حول آليات تطبيق أحكام القانون وأولويات التوعية والتدريب في المرحلة المقبلة، بما يعزز ثقافة العمل اللائق وفعالية الحوار الاجتماعي.

 شراكة ثلاثية لتعزيز الاستقرار في علاقات العمل

أكدت منظمة العمل العربية في ختام الدورة أن التعاون مع وزارة العمل المصرية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر يمثل نموذجًا ناجحًا لتكامل الأدوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة، بهدف تحديث التشريعات العمالية، وتحقيق الاستقرار في علاقات العمل، وتوسيع فرص العمل اللائق، بما يدعم الأهداف التنموية الوطنية ويعزز تنافسية سوق العمل المصري.