بعد واقعة عم غريب.. مستأجرة تعاني من بطش المالك في شقة إيجار قديم بشبرا الخيمة| خاص

في شقة إيجار قديم بشبرا الخيمة، تعيش سارة طارق عبد السميع، طالبة في السنة الرابعة بكلية الحقوق، مع والدتها وسط حالة من الرعب النفسي والجسدي.

المستأجرة، التي تعاني من إعاقة في رجليها وتتنقل بالكرسي المتحرك أو خطوات قليلة، تقول إنهما يتعرضان يوميًا للإهانة والتهديد من قبل مالك العقار وعائلته، بما في ذلك قطع المياه والكهرباء والتنمّر الجسدي واللفظي.

 مأساة مستأجرة تواجه بطش المالك في شقة إيجار قديم بشبرا الخيمة

اتهمت الطالبة سارة طارق عبد السميع، المقيدة بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة حلوان، مالك العقار الذي تقيم فيه وذويه بالاعتداء عليها ووالدتها، وقطع المياه والكهرباء عن شقتهما في منطقة شبرا الخيمة، في محاولة لإجبارهما على مغادرة المنزل المستأجر بنظام الإيجار القديم.

وقالت سارة في تصريحات خاصة لـ«مصر تايمز» إنها تعاني من إعاقة في إحدى ساقيها، وتتنقل بواسطة كرسي متحرك، مؤكدة أن حياتها تحولت إلى جحيم بسبب تصرفات المالك وأسرته.

وأوضحت: "كل يوم يقفلوا الميه والكهرباء علينا، وكل يوم أتشتم وأتهان بأوسخ الألفاظ، بيتعاملوا معايا وكأني مش إنسانة، وكل ده علشان أسيب الشقة."

وأشارت سارة إلى أن الخلاف الأخير اندلع بسبب مطالبة المالك لها بسداد مبالغ إضافية عن استهلاك المياه بطريقة غير قانونية، قائلة: "قالوا لي لازم ندفع على عدد الشقق اللي في العمارة، رغم إن العداد بايظ والمياه بتجيلنا تقديري، وفجأة قطعوا المية".

وأضافت: "لما أخويا وابن خالتيحاولوا يفتحوا الميه، طلعوا عليهم على السلم وقالوا إننا بنتهجم عليهم، وأنا بدأت أصور علشان أثبت إننا مظلومين".

وأوضحت أنها تعرضت هي ووالدتها لاعتداء جسدي من أفراد الأسرة المالكة للعقار، قائلة: "الست الكبيرة فيهم هجمت عليا، وأنا خفت أزقها علشان كبيرة، ضربوني بشومة على دماغي، دماغي ورمت، وماما اتصابت وهي بتحوش عني".

وأكدت أنها حررت محضرًا رسميًا بالواقعة وأرفقت به تقريرًا طبيًا يثبت الإصابات التي لحقت بها وبوالدتها.

وتابعت: "أنا مش حاسة بالأمان، كل يوم بخاف أفتح الباب أو أخرج، بنت أختي الصغيرة مرعوبة، ووالدتي ست كبيرة مش قادرة تتحمل الضغط ده".

وأبدت استياءها من عدم تحرك الجهات المختصة لحمايتها، رغم ما تتعرض له من تهديدات متكررة: "في مرة نزلت فيديو عشان كلب كان بيتعذب، ونزلو وقبضوا على الجاني طب أنا مش أهم؟ أنا إنسانة اتضربت واتقفلت عليا الميه، ليه محدش اتحرك".

وقالت: "ده بيتي ومش هسيبه، أنا بدفع الإيجار قانوني، وعايزة حقي مش حق حد تاني، نفسي أعيش في أمان، والحكومة تتحرك وتشوف اللي بيحصل".

كل ما تريد معرفته عن قانون الإيجار القديم

وفقًا للمادة الأولى من مشروع القانون، تسري أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، طبقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
 

أما عقود الإيجار المبرمة بعد عام 1996، وهي العقود محددة المدة، فلا يشملها القانون الجديد، نظرًا لأنها قائمة على اتفاقات زمنية واضحة بين المالك والمستأجر.

حدد القانون فترة انتقالية لإنهاء العلاقة الإيجارية، 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون للوحدات السكنية، 5 سنوات للوحدات التجارية أو غير السكنية، حتى يكون أمام المستأجرين فترة كافية لتوفيق أوضاعهم أو التوصل إلى اتفاق مع الملاك قبل الإخلاء النهائي.

وتم تقسيم المناطق وفقًا لمستوى السكن إلى متميزة – متوسطة – اقتصادية، ففي المناطق المتميزة: تكون الأجرة الجديدة 20 ضعفًا للقيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وففي المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه، أم في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا، ولحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا.

وحدد القانون زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة سواء للوحدات السكنية أو التجارية، لضمان التوازن التدريجي في العلاقة بين المالك والمستأجر.