الائتلاف المصري يصدر تقريرًا تحليليًا حول تمثيل الفئات المجتمعية في النظام الانتخابي
أعلن الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية عن صدور تقريره التحليلي الجديد بعنوان "تمثيل الفئات المجتمعية في النظام الانتخابي المصري: بين النصوص الدستورية وآليات التطبيق الجزء الأول".
يأتي التقرير ضمن جهود الائتلاف لمتابعة التطورات التشريعية والسياسية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وتقييم أداء المنظومة القانونية المنظمة لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ وفق أحدث التعديلات الصادرة بالقانونين رقم 84 و85 لسنة 2025.
وأوضح التقرير، الذي أعده الخبير البرلماني عبدالناصر قنديل، طبيعة النظام الانتخابي المصري المختلط الذي يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم المغلقة المطلقة، مع التركيز على الدور المحوري للقوائم الانتخابية في ضمان تمثيل الفئات التي نص عليها الدستور باعتبارها الأولى بالرعاية، وتشمل المرأة، والعمال، والفلاحين، والشباب، والمسيحيين، وذوي الإعاقة، والمصريين المقيمين في الخارج.
وتناول التقرير النقاشات التي دارت داخل الحوار الوطني بشأن تعديل النظام الانتخابي، واستعرض أبرز المبررات التي طرحها مؤيدو ومعارضو الانتقال إلى النظام النسبي الكامل، مشيرًا إلى التحديات الدستورية والإجرائية التي واجهت هذه المقترحات، وعلى رأسها ضيق الوقت اللازم لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وضمان عدالة التمثيل الجغرافي والديموغرافي.
وفي القسم القانوني، قدم التقرير تحليلًا تفصيليًا للمواد الدستورية أرقام 102 و243 و244، وتطورها عقب تعديلات عام 2019، كما استعرض نصوص قانون مجلس النواب المتعلقة بتشكيل القوائم ونسب تمثيل الفئات المختلفة وآلية إعلان النتائج والفوز وفق نظام القوائم المغلقة المطلقة.
أما في الجانب السياسي، فقد رصد التقرير تركيبة القوائم الانتخابية في انتخابات 2025، مع تحليل خاص لأداء "القائمة الوطنية من أجل مصر" وتوزيع المقاعد بين الأحزاب المشاركة فيها، موضحًا أن أحزاب مستقبل وطن، حماة الوطن، الجبهة الوطنية، والشعب الجمهوري، حافظت على نسبتها التي تجاوزت 82% من مقاعد القوائم، في حين شهدت الأحزاب الوسطية والأقل حجمًا تراجعًا ملحوظًا في تمثيلها.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن هذه النتائج تمثل فرصة لإجراء مراجعة شاملة للنظام الانتخابي، بما يضمن تعزيز العدالة التمثيلية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية في المراحل القادمة.
