الهيئة الوطنية للانتخابات توضح محظورات الحملات الانتخابية قبل انطلاقها.."منها دور العبادة"
ينظم القانون المنظم لانتخابات مجلس النواب 2025 حظر استخدام دور العبادة أو المال العام أو المرافق الحكومية في الحملات الانتخابية، بهدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
ويأتي هذا الحظر انطلاقا من قناعة المشرع بأن المساجد والكنائس وأماكن العبادة الأخرى مخصصة للعبادة والخدمة الدينية فقط، وليست ساحة للسياسية أو الدعاية الانتخابية.
ويعد استغلال هذه الأماكن للتأثير على الناخبين مخالفة للقانون وأخلاقيات العمل العام، لما له من أثر على وحدة الصف الوطني.
كما ينص القانون على معاقبة أي استخدام للشعارات أو الرموز الدينية أو العقائدية في الدعاية الانتخابية للحفاظ على الطابع المدني للدولة وحياد المؤسسات الدينية.
وحظر القانون استخدام المال العام في الحملات الانتخابية، معتبرًا ذلك شكلا من أشكال الفساد الانتخابي، إذ يستغل الموارد الحكومية لخدمة مصالح شخصية أو حزبية، بما يشمل المركبات الرسمية، القاعات الحكومية، المدارس، والمستشفيات العامة. كما يمنع الإنفاق من مصادر مجهولة أو غير مشروعة.
تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان عدالة المنافسة الانتخابية، بحيث تتركز الحملات على البرامج والرؤى السياسية بدل النفوذ الديني أو المالي، وهو ما يعزز ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية ويضمن تمثيل الإرادة الحقيقية للمواطنين في المؤسسات التشريعية.
وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط صارمة لمحظورات الدعاية الانتخابية، وتشمل:
- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين بما يخالف القانون والدستور.
- استخدام شعارات أو رموز دينية أو عقائدية تدعو للتمييز أو الكراهية أو تهدد الوحدة الوطنية.
- اللجوء إلى العنف أو التهديد به أو استغلال الخشية منه في الحملات الدعائية.
- استغلال ممتلكات الدولة أو مؤسساتها العامة والخاصة المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة في الدعاية الانتخابية.
- استغلال الوظائف العامة أو المناصب السياسية في التأثير على نتيجة التصويت بشكل يخل بتكافؤ الفرص بين المرشحين.
ويأتي تأكيد هذه الضوابط لحرص الدولة على انتخابات نزيهة وشفافة، تتيح المنافسة العادلة بين جميع المرشحين، وتعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
