الحزب المصري الديمقراطي يطرح برنامجًا تنمويًا شاملًا استعدادًا لانتخابات النواب 2025

في خطوة تستهدف رسم ملامح دولة ديمقراطية حديثة، أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن إطلاق برنامج تنموي شامل أعدّه فريق من الباحثين والخبراء الشباب، استعدادًا لخوض انتخابات مجلس النواب 2025.  
ويضع الحزب في مقدمة أولوياته "الاستثمار في الإنسان" باعتباره الركيزة الأساسية لأي تنمية حقيقية، مشددًا على ضرورة بناء مجتمع عادل ومتضامن يضمن المساواة في الحقوق والفرص، ويحمي الفئات المهمشة ويوسع مظلة الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين.

أهداف البرنامج

يتضمن البرنامج الانتخاي لحزب المصي ال مجموعة من الأهداف التشريعية والرقابية والخدمية، تتكامل جميعها ضمن أربعة محاور رئيسية: سياسي، اقتصادي، مجتمعي، وثقافي.

أولًا: الأهداف التشريعية
يعمل الحزب على الدفع بعدد من القوانين الجوهرية، أبرزها:
- قانون حرية تداول المعلومات.  
- قانون العدالة الانتقالية وإنشاء مفوضية لمنع التمييز.  
- قانون المسؤولية المالية العامة.  
- تشريعات اللامركزية والنقابات والجمعيات الأهلية.

ثانيًا: الأهداف الرقابية

يؤكد الحزب على ضرورة تفعيل الدور الرقابي للبرلمان على أداء الحكومة والمشروعات القومية، مع إلزام السلطة التنفيذية بالشفافية الكاملة في نشر البيانات، ومناقشة خطط التنمية بشكل علني. كما يدعو إلى دمج الهيئات والجهات الحكومية في موازنة موحدة لتعزيز الكفاءة وترشيد الإنفاق.

ثالثًا: الأهداف الخدمية
يركز البرنامج على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في الصحة والتعليم والنقل والإسكان، مع دعم المشروعات الصغيرة وتنمية الريف المصري وتوفير الخدمات الأساسية فيه.

المحور السياسي
يهدف الحزب إلى ترسيخ نظام ديمقراطي تعددي يقوم على سيادة القانون والمواطنة، واستكمال بناء المؤسسات الدستورية.  
ويتضمن المحور السياسي عددًا من التوجهات الفرعية، منها:
1- إعادة الاعتبار للمجال السياسي وفتح المجال العام أمام الأحزاب والنقابات.  
2-تعزيز حقوق الإنسان، وإطلاق سراح سجناء الرأي، وإنشاء مفوضية لمنع التمييز.  
3- تطبيق اللامركزية وتوسيع دور الحكم المحلي والرقمنة في مكافحة الفساد.  
4- دعم المجتمع المدني واستقلال النقابات عن أي تدخلات.  
5- تعزيز السياسة الخارجية المصرية في ملفات سد النهضة، ودعم القضية الفلسطينية والسودانية، والتعاون مع الدول الإفريقية.

المحور الاقتصادي
يتبنى الحزب رؤية اقتصاد السوق الاجتماعي التي توازن بين حرية السوق والعدالة الاجتماعية، مع تقليص تدخل الدولة الاقتصادي المباشر، ودعم الصناعة والزراعة كقاطرتين أساسيتين للنمو.  

ومن أبرز الملفات الاقتصادية:
- المالية العامة: إنشاء هيئة وطنية للموارد السيادية، وتطبيق ضريبة تصاعدية على الثروات الكبيرة.  
- إدارة الدين العام: وضع قانون للمسؤولية المالية يحدد سقوفًا ملزمة للدين.  
- الاستثمار: إصدار وثيقة ملزمة لملكية الدولة وتعديل قانون المنافسة.  
- سوق المال: تحديث البورصة وزيادة الطروحات الحكومية.  
- الصناعة: رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 25% ودعم المشروعات الصغيرة.  
- الزراعة والأمن الغذائي: حماية الأراضي الزراعية، ودعم الفلاحين، والتوسع في التصنيع الزراعي.

المحور المجتمعي
يركز هذا المحور على تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوسيع مظلة الحماية للفئات الفقيرة، مع ضمان الصحة والتعليم كحقوق أساسية، ومكافحة البطالة والفقر، وتمكين المرأة والشباب في مجالات العمل العام والتنمية.

المحور الثقافي
يهدف الحزب إلى تعزيز الهوية الوطنية والتسامح وحرية الإبداع، والدعوة إلى إصلاح مؤسسات الثقافة والإعلام، ودمج الثقافة في منظومة التنمية الشاملة بما يعزز الوعي والانتماء.

 يسعى الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلى تقديم رؤية متكاملة لدولة مدنية عصرية، قوامها الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، واستثمار الإنسان باعتباره الثروة الوطنية الأهم.