النائب تامر عبد الحميد يشيد بقرب طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية
أشاد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، بالإعلان المرتقب عن طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، معتبرًا هذه الخطوة امتدادًا طبيعيًا لمسيرة الإصلاح الاقتصادي العميق الذي تتبناه الدولة المصرية. ووصفها بأنها تأكيد واضح على إصرار الحكومة على تعزيز صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة.
وأكد عبد الحميد أن هذه التسهيلات، التي تُستكمل بها نجاحات الحزمة الأولى، تعكس رؤية استراتيجية تستهدف تحفيز القطاع الخاص، ولا سيما القطاع الصناعي، ليضطلع بدوره الكامل في دفع عجلة التنمية الشاملة وتحقيق النمو المستدام.
وأوضح أن توقيت الإعلان عن الحزمة الثانية، في ظل ما يشهده العالم من تقلبات اقتصادية، يعكس حرص القيادة السياسية على اتخاذ خطوات استباقية لتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير بيئة أعمال أكثر مرونة وجاذبية، خاصة من خلال تيسير إجراءات رد الضريبة وتبسيط الخدمات المقدمة للممولين. وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستكون بمثابة دفعة قوية للمصنعين والمستثمرين، سواء على المستوى المعنوي أو المادي، ما يسهم في توسعة أنشطتهم وفتح أسواق جديدة، ويعزز قدرتهم التنافسية محليًا ودوليًا.
كما ثمّن عبد الحميد الحوار المستمر والبنّاء بين مصلحة الضرائب واتحاد الصناعات، مؤكدًا أن هذا النهج يعكس التزام الدولة بمبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، ويؤكد أن صوته مسموع ومؤثر في صياغة السياسات الاقتصادية.
ولفت إلى أن اللقاءات الدورية بين الجانبين تساهم بشكل فعّال في رصد التحديات على أرض الواقع، وتيسير الانضمام للنظام الضريبي المبسط، فضلًا عن تعزيز الوعي بمنظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني، بما يحسّن من كفاءة المنظومة الضريبية بشكل عام.
وفي هذا السياق، دعا النائب تامر عبد الحميد إلى ضرورة تضمين الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية آليات تنفيذية واضحة تضمن سرعة الاستفادة منها وفعاليتها، مع التركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
كما طالب بإطلاق برامج توعوية مبسطة وشاملة تصل إلى مختلف المحافظات والمناطق، لضمان استيعاب كافة فئات الممولين لمزايا هذه التسهيلات وطرق تطبيقها، بما يسهم في تعظيم عوائدها الاقتصادية ودمج المزيد من الأنشطة في الاقتصاد الرسمي.
وتابع مؤكدا على أن هذه الجهود تأتي في إطار بناء الجمهورية الجديدة، القائمة على اقتصاد قوي ومشاركة فاعلة من جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ سيواصل دعم الحكومة في مساعيها لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير البيئة التشريعية المناسبة لجذب الاستثمارات وتحقيق الرخاء للمواطنين.
