الجمعة 05 ديسمبر 2025 الموافق 14 جمادى الثانية 1447
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

المستشار حنفي جبالي يشارك في أعمال المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي

الأحد 19/أكتوبر/2025 - 03:39 م
حنفي جبالي رئيس مجلس
حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

خلال مشاركته في أعمال المؤتمر التاسع والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، المنعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة الـ151 للاتحاد البرلماني الدولي بمدينة جنيف، ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة أكد فيها أن الأمة العربية اجتازت اختبارًا بالغ الصعوبة على مدى العامين الماضيين في قضيتها المركزية، القضية الفلسطينية، حيث تعرض الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لعدوان وحشي حمل في طياته مخططات خبيثة لتصفية القضية الفلسطينية إلى الأبد.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن العالم اليوم يشهد بارقة أمل أضاءت ظلام العامين الماضيين، تمثلت في التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة، واستضافة قمة شرم الشيخ الدولية والتاريخية للسلام، التي شارك فيها قادة العالم، لتعلن نهاية مرحلة من أخطر المراحل التي مرت بها القضية الفلسطينية والمنطقة بأسرها.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن اتفاق شرم الشيخ جاء كثمرة لجهود مصرية وعربية صادقة وجادة ومضنية، هدفت منذ اليوم الأول إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم صموده على أرضه، والحيلولة دون تصفية قضيته العادلة.

وشدد رئيس مجلس النواب على أن ما جرى خلال العامين الماضيين أثبت بما لا يدع مجالًا للشك أنه لا سلام عادلًا ودائمًا في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا أن مصر تؤمن بأن اتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في غزة ليس نهاية الطريق، بل بداية مسار جديد يجب البناء عليه لإعادة الزخم الدولي للقضية الفلسطينية، وإحياء مسار السلام العادل والدائم القائم على حل الدولتين.

وفي ختام كلمته، دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى أن تكون البرلمانات العربية ركيزة أساسية للتضامن العربي وصوتًا مسموعًا للحقوق العربية المشروعة، مشددًا على ضرورة تحركات برلمانية عربية فاعلة لحشد التأييد لاتفاق شرم الشيخ، وتثبيت مكتسباته، والانطلاق منه نحو إحياء مسار السلام، بما يصون الحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.