نقابة العاملين بالقطاع الخاص: رفع أسعار الوقود يلتهم الأجور ومطالب برفع الحد الأدنى إلى 9 آلاف جنيه
أعربت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص عن قلقها الشديد من القرار الحكومي الصادر يوم الخميس 17 أكتوبر 2025، بشأن رفع أسعار الوقود البنزين والسولار والغاز بنسب تتراوح بين 10% و12%، وفق ما أعلنته اللجنة المعنية بتسعير المنتجات البترولية، إلى جانب الزيادات الأخيرة في أسعار الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه.
وقال شعبان خليفة، رئيس النقابة، إن توقيت القرار وصيغته يثيران "قلقاً مشروعاً" بين عمال مصر، خصوصاً العاملين بالقطاع الخاص، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة التي تثقل كاهل الطبقة العاملة والطبقة الوسطى على حد سواء، مؤكداً أن "زيادة الأسعار أصبحت غولاً يلتهم أي زيادات في الأجور".
وأضاف خليفة أن تحمل المواطنين لأعباء إضافية لم يعد ممكناً، مشدداً على أنه "لا يجوز تمويل عجز الموازنة من جيوب الفقراء ومحدودي الدخل"، داعياً الحكومة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لحماية الفئات الأكثر تضرراً من موجة الغلاء الجديدة.
وفي هذا السياق، طالب رئيس النقابة بدعوة المجلس القومي للأجور للانعقاد فوراً لبحث تداعيات ارتفاع الأسعار، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه شهرياً، بما يتناسب مع تكاليف المعيشة الحالية، تنفيذاً للمادة (102) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، التي تنص على أن يحدد المجلس الحد الأدنى للأجور في ضوء احتياجات العمال وأسرهم وتغيرات الأسعار.
وأشار خليفة إلى أن المادة (103) من القانون تلزم المجلس بالاجتماع كل ستة أشهر أو عند الضرورة، مؤكداً أن الوضع الراهن يستوجب اجتماعاً استثنائياً عاجلاً، كما دعا وزارة العمل إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وفقاً للمادة (104) من القانون التي تُلزم المنشآت بتنفيذ قرارات المجلس.
وفي السياق ذاته، طالب خليفة بتغليظ العقوبات على المنشآت غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور، مستشهداً بالمادة (287) من القانون التي تقر غرامة تتراوح بين ألفي جنيه وعشرين ألف جنيه عن كل عامل مخالف، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
كما شدد على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة جشع التجار والاحتكار، وتفعيل الرقابة المجتمعية والبرلمانية على سياسات التسعير والإنفاق العام، لضمان ألا يتحمل المواطن وحده تبعات القرارات الاقتصادية الأخيرة.
واختتم رئيس النقابة بالتأكيد على أن انحياز الدولة للعمال ومحدودي الدخل واجب وطني وأخلاقي، قائلاً: "الاستقرار لن يتحقق إلا بسياسات عادلة للأجور تراعي قدرات المواطنين المالية، لأن الحق في حياة كريمة هو جوهر العدالة الاجتماعية".
