عاجل.. انتهاء الحصانة رسمياً عن أعضاء مجلس شيوخ 2020
تنتهى اليوم الجمعة ، صفحة مجلس الشيوخ بتشكيله الصادر في عام 2020، بعد خمس سنوات من العمل التشريعي والسياسي، لتسقط الحصانة البرلمانية عن أعضائه بنهاية اليوم.
وتبدأ غدا السبت ولاية جديدة للغرفة بتركيبة مختلفة تضم 300 عضو بين منتخبين ومعيّنين.
وبانتهاء المدة الدستورية، تسقط الحصانة البرلمانية عن الأعضاء المنتهية ولايتهم، وفق المادة (32) من القانون، والتي تشترط موافقة المجلس على أي إجراء جنائي ضد أعضائه خلال فترة ولايتهم، ومع فضّ المجلس رسميًا، يعود الأعضاء إلى وضعهم المدني الطبيعي دون أي حماية قانونية خاصة.
وتُعقد السبت الجلسة الافتتاحية الأولى للمجلس الجديد برئاسة أكبر الأعضاء سنًا، حيث يؤدي الأعضاء المنتخبون والمعيّنون اليمين الدستورية إيذانًا ببدء الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ.
وتتضمن الجلسة كذلك فتح باب الترشح لمنصبي رئيس المجلس ووكيليه، تمهيدا لانتخاب هيئة المكتب الجديدة، ومن المقرر أن تبدأ بعدها مباشرة لجان التنسيق بين مجلسي النواب والشيوخ لتحديد أولويات الأجندة التشريعية خلال الفترة المقبلة، خصوصا ما يتعلق بالقوانين الاقتصادية والسياسية التي تحتاج إلى مراجعة من الغرفة الثانية.
وكانت قد سلمت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ كارنيهات العضوية لـ100 عضو الذين عينهم رئيس الجمهورية، للدورة البرلمانية 2025، تمهيدًا لانعقاد الجلسة الافتتاحية للمجلس من الفصل التشريعي الثاني غدا السبت.
-مهام واختصاصات مجلس الشيوخ وفقا للدستور
وحدد قانون مجلس الشيوخ اختصاصات المجلس في ضوء أحكام الدستور، ليكون بمثابة الغرفة الثانية للبرلمان ، وداعمًا أساسيًا للمسار الديمقراطي والسياسي في البلاد، حيث نص القانون على أن يختص المجلس بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيع دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، إلى جانب تعزيز الحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
ووفقا للقانون، كما يؤخذ رأي مجلس الشيوخ في عدد من القضايا الجوهرية، من بينها الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى معاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة.
وكذلك يُحال إليه رأيه في مشروعات القوانين والمشروعات المكملة للدستور التي يقدمها رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، إلى جانب الموضوعات التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية والمتصلة بالسياسة العامة للدولة أو بسياساتها في الشئون العربية أو الخارجية.
