بعد انتهاء ولايته.. حنفي الجبالي بين انتقادات نواب المعارضة وسجالات مع الحكومة بشأن القوانين
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، انتهاء ولايته رسميًا اليوم مع ختام الفصل التشريعي الحالي، ليطوي بذلك صفحة من أبرز الفترات البرلمانية التي شهدت نشاطًا تشريعيًا واسعًا وقضايا جدلية لاقت اهتمامًا واسعًا داخل وخارج المجلس.
تولى جبالي رئاسة مجلس النواب في يناير 2021 عقب انتخابه من أعضاء المجلس، قادمًا من خلفية قضائية رفيعة، حيث كان رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، وهو ما أضفى على إدارته طابعًا قانونيًا واضحًا انعكس في طريقة إدارة الجلسات ومناقشة التشريعات، وخلال فترة رئاسته، شهد البرلمان مناقشة عدد من القوانين ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين، بالإضافة إلى مواجهة عدد من الأزمات السياسية والاقتصادية التي استدعت مواقف حاسمة من رئاسة المجلس.
وخلال السنوات الماضية، ناقش البرلمان تحت رئاسته قوانين مهمة أبرزها قانون العمل الجديد، وقانون المسؤولية الطبية، وقانون الإجراءات الجنائية، الذي أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط القانونية والحقوقية بسبب اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من المواد، المتعلقة بالحبس الاحتياطي وضمانات المحاكمة العادلة.
كما قاد جبالي مناقشات متكررة مع الحكومة بشأن مشروعات القوانين، وكان من أبرز مواقفه انتقاده لغياب بعض الوزراء عن جلسات مناقشة الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أهمية التزام الحكومة بالحضور والمشاركة في عمل البرلمان.
فيما شهدت فترة رئاسته أيضًا نشاطًا مكثفًا في إحالة الاتفاقيات الدولية والقرارات الجمهورية إلى اللجان النوعية المختصة، من بينها اتفاقيات مع الوكالة الفرنسية للتنمية، والتعاون المالي مع الحكومة الألمانية.
وفي الملف السياسي، برزت مواقف البرلمان بقيادة جبالي في دعم القضية الفلسطينية، ورفض أي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين، مؤكدًا في أكثر من مرة على ثوابت السياسة المصرية تجاه القضية العادلة للشعب الفلسطيني، مؤكداً أن البرلمان يقف خلف القيادة السياسية في الدفاع عن الأمن القومي المصري والإقليمي.
ورغم الإنجازات التشريعية، لم تخلُ فترة جبالي من الجدل، إذ واجه انتقادات من بعض نواب المعارضة بشأن تسارع وتيرة إقرار القوانين وغياب الحوار المجتمعي الكافي حول بعض التشريعات، مثل قانون الإيجار القديم الذي أدى إلى انسحاب بعض النواب المعارضين احتجاجًا على رفض مقترحاتهم، ورد جبالي حينها مؤكدًا أن جميع القوانين تُناقش في إطار الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، ولا يُمر أي قانون “في الليل أو دون دراسة”، على حد تعبيره.
كما اتسمت رئاسته بانضباط إداري واضح داخل الجلسات العامة، حيث حرص على تطبيق اللائحة بصرامة وتنظيم جدول الأعمال ومناقشات النواب، مع الحفاظ على الطابع الرسمي في إدارة الحوار داخل القاعة، سواء في مناقشة مشروعات القوانين أو في الجلسات العامة الخاصة بالبيانات الحكومية.
وتأتي انتهاء ولاية المستشار حنفي جبالي في وقت تشهد فيه الحياة السياسية المصرية مرحلة جديدة مع التحضير لانتخابات برلمانية مرتقبة.
