وكيل النواب يستعرض تقرير اللجنة الخاصة حول ملاحظات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

استعرض المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب ورئيس اللجنة الخاصة، خلال الجلسة العامة اليوم الخميس، تقرير اللجنة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بحضور ممثلي الحكومة وعدد من الجهات المعنية.

تقرير اللجنة الخاصة حول ملاحظات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأوضح المستشار أحمد سعد الدين أن اللجنة انتهت من دراسة المواد الثماني التي وردت بشأنها ملاحظات رئاسة الجمهورية في كتابها المؤرخ في 21 سبتمبر 2025، مشيرًا إلى أن جميع الاعتراضات انصبت على تعزيز الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، بما يرسخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.

وأكد أن اللجنة التزمت بنطاق اختصاصها المقرر من المجلس، والذي حُدّد بأربعة ضوابط رئيسية تمثلت في:

• الموافقة على مبدأ الاعتراض الرئاسي على المواد المحددة.
• قصر المناقشات على المواد محل الاعتراض دون غيرها.
• معالجة الأسباب والمبررات التي استوجبت الاعتراض على كل مادة.
• تحقيق التوافق الكامل مع الحكومة والجهات المعنية حول الصياغات المعدلة.

وكيل النواب: سعينا  إلى الوصول لصياغات دقيقة ومتوازنة تحقق الغاية من التعديلات

وأشار سعد الدين إلى أن اللجنة سعت إلى الوصول لصياغات دقيقة ومتوازنة تحقق الغاية من التعديلات، بالتوافق بين ممثلي الحكومة وجميع الأطراف المشاركة في الاجتماعات، مؤكدًا أن الهدف الأساس هو الوصول إلى منظومة عدالة جنائية ناجزة تكفل تطبيق الدستور وصون الحقوق العامة والخاصة على حد سواء.

وأضاف أن قانون الإجراءات الجنائية يُعد من أهم التشريعات الأساسية في الدولة، باعتباره الإطار المنظم للشرعية الإجرائية أمام سلطات التحقيق والمحاكمة، ويمثل نقطة التوازن بين حق المجتمع في الأمن والاستقرار وحق المواطن في الضمانات القانونية والدستورية.

وضمّت اللجنة في عضويتها ممثلين عن لجان الشؤون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان، إلى جانب وزراء العدل والشؤون النيابية والقانونية، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ووزارة الداخلية، ونقابة المحامين، فضلًا عن عدد من الخبراء القانونيين.

وعقدت اللجنة اجتماعها يوم السبت 4 أكتوبر 2025 لاستكمال أعمالها، حيث أكدت في ختام تقريرها أن مشروع القانون يُعد نقلة نوعية في تطوير منظومة العدالة، مشددة على أهمية الصياغة الدقيقة لأحكامه بما يضمن التطبيق العادل والفعّال للحقوق والحريات الدستورية.