مستندات تكشف كواليس اتهام مرشح حزب "الوفد" بسوهاج بارتكاب جريمة| خاص

حصل «مصر تايمز» على خطاب موجه إلى الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، يتضمن شكوى من سميرة إبراهيم محمد، المعروفة بسميرة الأزميرلي، رئيس اللجنة العامة للمرأة بالقاهرة، ضد أنور بهادر (الحسيني ياسين عز الدين)، رئيس اللجنة العامة للحزب بمحافظة سوهاج وعضو الهيئة العليا، والمتواجد حاليًا ضمن مرشحي القائمة الوطنية لحزب الوفد في انتخابات مجلس النواب المقبلة.

وجاء في الخطاب أن الأزميرلي تطلب فتح تحقيق عاجل في واقعة وُصفت بأنها تمس سمعة الحزب، بعد انتشار معلومات داخل أروقته بشأن اتهامات تتعلق بوقائع تستحق التحقيق مع أنور بهادر.

وبحسب المستند، أشارت الأزميرلي إلى أن سلوى عبد الله محمد رزق كانت قد تقدمت بشكوى رسمية لرئيس الحزب، تتهم فيها أنور بهادر بالحصول منها على مبلغ مليون ومائة ألف جنيه دون وجه حق، بعدما أوهمها – بحسب نص الشكوى – بقدرته على التدخل للحصول على عفو رئاسي للإفراج عن زوجها المحبوس على ذمة القضية رقم 1134 لسنة 2015 جنايات قسم ثان الغردقة، والمقيدة برقم 1394 لسنة 2016 كلي البحر الأحمر، والصادر فيها حكم بالسجن المشدد خمس سنوات.

وأرفقت الشاكية مستندات بنكية وإقرارات موقعة تؤكد  تحويل المبالغ إلى المشكو في حقه، مدعية أنه أبلغها بأنه يمتلك توقيعات 27 نائبًا بمجلس النواب يمكن استخدامها ضمن إجراءات "العفو الرئاسي".

وبحسب نص الشكوى المقدمة من الأزميرلي، فإن رئيس الحزب، واجه أنور بهادر بمضمون الشكوى، وأقرّ الأخير برد المبالغ التي حصل عليها من الشاكية، وهو ما اعتبرته مقدمة الشكوى دليلًا على صحة الواقعة، مطالبة في الوقت نفسه بـفتح تحقيق حزبي شامل لمحاسبته وفقًا للوائح الحزب.

ومن جانبنا حاول  "مصر تايمز" التواصل مع عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد أو أحد المعنيين، ولكن دون رد.

وبدوره، تواصل “مصر تايمز”، مع  أنور بهادر، المرشح على رأس القائمة الوطنية بسوهاج للرد على الاتهامات التي وُجهت إليه بشأن تلقيه مبلغًا ماليًا كبيرًا من إحدى المواطنات مقابل وعود بإنهاء إجراءات العفو رئاسي لزوجها، فأكد أن تلك الادعاءات عارية تمامًا عن الصحة.

وقال بهادر نصًا: “كله كلام فارغ وعاري تمامًا عن الصحة، لجان الكترونية مدفوعة الأجر لصالح مرشح آخر وسوف اتخذ الإجراءات القانونية ضد كل هذه الصفحات المغرضة والمشبوهة".

ورغم نفيه القاطع للاتهامات الموجهة إليه، لم يرد بهادر على سؤالنا المباشر حول وجود مستند بنكي يحمل اسمه واسم الشاكية ويُظهر تحويل مبلغ مالي كبير، وهو ما أرفقته الشاكية ضمن شكواها الرسمية لرئيس الحزب، وانتظرنا منه الرد لأكثر من يوم ولكنه قرر عدم الرد.