أول طعن قضائي على ترتيب المرشحين في انتخابات مجلس النواب 2025| مستند خاص
تقدم المحامي وائل عبد الملاك لبيب غالي، المرشح لعضوية مجلس النواب عن دائرة المنصورة بطعن رسمي أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة ضد قرار لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بمحكمة المنصورة الابتدائية، والمتعلق بترتيب أسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025 وفقًا لدفاتر القيد المعتمدة.
أول طعن قضائي على ترتيب المرشحين في انتخابات مجلس النواب 2025
وجاء في الطعن أن اللجنة المطعون ضدها، بالمخالفة لما نصّت عليه الهيئة الوطنية للانتخابات في قراريها رقمي 37 و38 لسنة 2025، لم تلتزم بقاعدة أولوية الحضور عند قيد أسماء المرشحين، وإنما قامت بتمييز عدد من المتقدمين ووضعهم في مقدمة كشوف القيد، دون مراعاة توقيت حضورهم الفعلي،مؤكدًا أن ذلك يشكل إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة المنصوص عليه في الدستور.
وأكد الطاعن أن هذا السلوك الإداري يمسّ جوهر العملية الديمقراطية، ويخل بمبدأ الحياد والنزاهة التي يجب أن تُدار بها الانتخابات، مشيرًا إلى أن تصرف اللجنة مثّل نوعًا من التمييز غير المبرر بين المرشحين، يتنافى مع الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بالحقوق السياسية والمساواة أمام القانون.
وأضاف الطاعن في دعواه أن المادة (53) من الدستور تنص بوضوح على أن "المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم"، معتبرًا أن الانحراف عن هذه القاعدة يُعرض العملية الانتخابية للطعن وفقدان الثقة.
وطالب الطاعن، بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وما ترتب عليه من آثار، خاصة ما يتعلق بترتيب أسماء المرشحين، كما طالب بتفريغ كاميرات محكمة المنصورة الابتدائية لإثبات أولوية حضوره مقارنة بالمرشحين الآخرين الذين تم قيدهم قبله، وفق قوله.
واختتم الطعن بطلب إلغاء القرار محل النزاع واعتباره باطلاً لمخالفته مبدأ المشروعية، مع تحميل الجهات الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
