خبير اقتصادي يكشف لـ"مصر تايمز" تحركات الدولة لخفض الدعم عن البنزين تدريجيًا وتأثير ذلك على السوق
يتحدد سعر البنزين والسولار وباقي المنتجات البترولية في السوق المصري، كل 3 شهور طبقا لقرار لجنة تسعير المواد البترولية منذ عام 2019، وتخضع قرارات اللجنة إلى عدة عوامل أهما السعر العالمي للخام وتكلفة الإنتاج أو الاستيراد وغيرها من العوامل التة تدخل في تحديد السعر النهائي للمستهلك.
ويعد الهدف الأساسي لـ تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع "أفراد، وشركات ومؤسسات" حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وذلك وفقًا لما هو معمول به في معظم دول العالم ،حيث تبنت مصر العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو 2019، كما أن الآلية توفر قدرًا من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي علي الإدريسي إن أسعار البنزين في مصر تخضع لآلية دقيقة تعرف باسم آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وهي نظام يهدف إلى ربط الأسعار المحلية بالمتغيرات العالمية بصورة دورية ومنضبطة، بما يحقق التوازن بين مصلحة الدولة والمواطن.

وأوضح الإدريسي في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز"، أن لجنة التسعير التلقائي تراجع الأسعار كل ثلاثة أشهر وفقاً لعوامل اقتصادية محددة، أبرزها تطورات أسعار خام برنت في الأسواق العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى تكاليف النقل والتكرير والتوزيع في السوق المحلي، وذلك لتحديد السعر العادل الذي يعكس التكلفة الحقيقية دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.
وأشار الإدريسي إلى أن أي ارتفاع في تسعيرة البنزين يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعدة متغيرات اقتصادية، في مقدمتها صعود أسعار النفط عالميًا، إذ تنعكس أي زيادة في سعر خام برنت فوراً على تكلفة الاستيراد أو على تكلفة الفرصة البديلة للخام المنتج محليًا.
وتابع، أن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار يرفع من تكلفة الاستيراد، نظراً لاعتماد مصر جزئيًا على الواردات البترولية لتغطية احتياجاتها، مضيفاً أن من بين العوامل المؤثرة أيضًا ارتفاع تكاليف النقل والتكرير وزيادة الأجور والمصروفات التشغيلية داخل قطاع البترول، فضلًا عن الضرائب والرسوم الحكومية التي تدخل ضمن المكون النهائي لسعر الوقود.
وأكد الإدريسي أن الأوضاع الجيوسياسية العالمية تلعب دورًا محوريًا في تشكيل اتجاهات الأسعار، فاندلاع الأزمات أو الحروب في مناطق إنتاج النفط يؤدي عادة إلى تقليص المعروض ورفع الأسعار عالميًا، وهو ما ينعكس على السوق المحلي.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن توجه الدولة نحو خفض الدعم تدريجيًا، يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف ترشيد الإنفاق العام، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتقليص الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن آلية التسعير التلقائي تهدف في جوهرها إلى تحقيق الشفافية والاستقرار المالي وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، بحيث تعكس الأسعار المحلية التغيرات الحقيقية في الأسواق الدولية.
لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن أي زيادة في أسعار البنزين تترك عادة أثرًا غير مباشر على مستويات الأسعار العامة في السوق المصري، نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج والخدمات، وهو ما قد ينعكس على معدلات التضخم.
أسعار البنزين والسولار اليوم فى مصر:
- سعر لتر بنزين 95 بـ 19 جنيها
- سعر لتر بنزين 92 بـ 17.25 جنيه.
- سعر لتر بنزين 80 بـ 15.75 جنيه.
- سعر لتر السولار بـ 15.5 جنيه.
- سعر لتر الكيروسين بـ 15.5 جنيه.
- سعر طن المازوت 10500 جنيه / طن .
- أسطوانة البوتاجاز 12.5 كجم 200 جنيه
يشار إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية، كانت قد أعلنت فى 11 أبريل الماضى أسعار البنزين بأنواعه، والسولار، والمازوت الصناعى، والغاز لمصانع الطوب، والبوتاجاز، ومن المتوقع إعلان الأسعار الجديدة خلال الفترة المقبلة.
