طارق العوضي: هذا البرلمان غير مؤهل للنظر في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
دعا المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إلى ضرورة فتح حوار مجتمعي حقيقي وواسع بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبل عرضه على البرلمان، مشددًا على أن تجاهل الاعتراضات المثارة حول بعض مواده يُعد تفريطًا في حقوق وضمانات أساسية يجب أن تُصان.
كمة المحامي طارق العوضي في مؤتمر نقابة الصحفيين
وأكد العوضي، خلال مشاركته في مؤتمر صحفي عقدته نقابة المحامين لمناقشة التعديلات المقترحة على القانون، أن المشروع الحالي لم يأت بجديد يختلف عن النسخة السابقة، إذ لا يزال يُبقي على تركيز سلطات التحقيق والاتهام بيد النيابة العامة دون أي تطوير يراعي متطلبات العدالة الحديثة.
وتساءل العوضي: "كيف تسعى السلطة التنفيذية إلى تقديم ضمانات جديدة للعدالة، في حين تصر السلطة التشريعية على تمرير القانون دون تعديل؟"، مشيرًا إلى أن هذا التناقض يثير علامات استفهام كبيرة حول جدية التعامل مع ملاحظات الجهات المعنية، وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة.
وشكك عضو لجنة العفو الرئاسي في أهلية البرلمان الحالي للتعامل مع مشروع بهذا الحجم من الأهمية، موضحًا أن عددًا كبيرًا من النواب أعلنوا عدم نيتهم للترشح مرة أخرى، أو تقدموا باعتذارات رسمية، متسائلًا: "هل من المنطقي أن يناقش برلمان راحل قانونًا مفصليًا يرسم ملامح العدالة لسنوات مقبلة؟".
وحذر العوضي من تمرير القانون بطريقة "المكايدة السياسية"، مطالبًا بإرجاء مناقشته لحين التوافق المجتمعي والنيابي عليه، بما يضمن خروجه في صورة تليق بتطلعات المواطنين ودولة القانون.
