"البلشي" متضامنًا مع "المحامين": تعديل الإجراءات الجنائية انتهاك للدستور وتهديد للعدالة
أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، دعمه الكامل لما ورد في بيان نقابة المحامين الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 2025، والذي عبّر عن رفضه للتعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية، وخاصة التعديل الأخير الذي طال المادة (105) المتعلقة بكفالة حق الدفاع، معتبرًا إياه انتهاكًا واضحًا للدستور وتهديدًا صريحًا لأسس العدالة.
نقيب الصحفيين: تعديل الإجراءات الجنائية انتهاك للدستور وتهديد للعدالة
وأوضح البلشي، خلال كلمته بمؤتمر نقابة المحامين اليوم، أن موقفه يأتي امتدادًا لرؤية نقابة الصحفيين الراسخة تجاه قانون الإجراءات الجنائية، بوصفه الركيزة الأساسية لنظام العدالة وضمانة لحماية الحقوق والحريات.
وقال: "هذا القانون ليس مجرد نصوص، بل هو بمثابة الدستور العملي لمنظومة العدالة، ويجب أن يصدر متوافقًا مع الضمانات الدستورية، دون عوار يمس بحقوق المواطنين أو يُضعف من ثقتهم في العدالة".
وشدد نقيب الصحفيين على أن تعديل المادة (105) يمثّل تراجعًا عن فلسفة الملاحظات التي سبق أن وجّه بها رئيس الجمهورية، والتي أكدت على ضرورة تعزيز حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
وأضاف: "قانون الإجراءات الجنائية ليس شأنًا خاصًا بالقانونيين فقط، بل هو قضية تمس كل مواطن، وكل مؤسسة تُعنى بالعدالة والحريات. ومن هذا المنطلق، أعلن دعمي لمطالب نقابة المحامين، التي تنطلق من حرص حقيقي على حماية الحقوق الدستورية".
وشدد البلشي على أن المساس بحق الدفاع أو تقليص الضمانات القانونية يعد انتهاكًا صارخًا للدستور وإضعافًا لدولة القانون، مؤكدًا أن الوقوف في وجه هذه التعديلات هو دفاع عن العدالة والمساواة والحق الأصيل لكل مواطن في محاكمة عادلة.
