نقابة المحامين: ما حدث خلال مناقشة مواد قانون الاجراءات الجنائية مخالف لتوجيهات الرئيس

أعربت نقابة المحامين  عن رفضها الانحراف عن الغاية الدستورية في مناقشات اللجنة الخاصة بمجلس النواب المعنية بإعادة النظر في بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، وعلى رأسها المادة 105، مؤكدة تمسكها بالنص كما ورد في المذكرة التي سبق أن قدمتها للبرلمان.

نقابة المحامين: قانون الإجراءات الجنائية يمثل حجر الزاوية في حماية الحقوق والحريات

وقالت نقابة المحامين، في بيان رسمي اليوم، إنها إذ تؤدي دورها الوطني والدستوري كأحد ركائز منظومة العدالة، فإنها ترى أن قانون الإجراءات الجنائية يمثل حجر الزاوية في حماية الحقوق والحريات وصون مبدأ سيادة القانون، مشددة على أن أي تعديل يمس التوازن بين سلطة الاتهام وحق الدفاع يُعد مساسًا بجوهر العدالة.

وأوضحت النقابة أنها كانت قد رحبت في وقت سابق بمشروع القانون الذي نوقش داخل البرلمان، لكونه جاء متوافقًا مع رؤيتها المهنية والدستورية التي عرضتها في مذكرة تفصيلية حظيت بتقدير النواب، حتى أن المجلس وجه الشكر للنقابة على تعاونها ومساهمتها في تطوير التشريع بروح من التكامل بين السلطات والمجتمع المدني.

وأوضحت أن ما جرى داخل اللجنة الخاصة التي شُكّلت لإعادة مناقشة ثماني مواد اعترض عليها رئيس الجمهورية، قد جاء مخالفًا لتوجيهات الرئيس التي هدفت إلى تعزيز ضمانات المواطنين وتوفير بدائل أكثر إنسانية للحبس الاحتياطي.

وأشارت إلى أن المقترحات التي طُرحت داخل اللجنة ابتعدت عن تلك الأهداف، بل مست حقوق الدفاع وأضعفت معايير المحاكمة العادلة.

وأكد البيان أن النقابة تطالب الحكومة والبرلمان باحترام الدستور والمواثيق الدولية التي التزمت بها مصر، وعدم المساس بالضمانات التي تكفل المحاكمة العادلة وصون الحرية الفردية، مشددة على أن تلك المبادئ ليست ترفًا قانونيًا بل هي أساس الثقة في العدالة ومقياس تحضر الأمم.

وشددت على رفضها الكامل لأي تعديل أو صياغة جديدة للمادة (105) تُخل بتوازنها الدستوري، معلنة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والدستورية، مع اللجوء إلى رئيس الجمهورية بوصفه حامي الدستور لوضع حد لـ تجاوزات اللجنة الخاصة التي تمس صورة العدالة ومكانة مصر كدولة قانون تحترم حقوق الإنسان.