آخر حملات رئيس حي شرق الإسكندرية قبل القبض عليه

شهدت محافظة الإسكندرية واقعة صادمة أثارت حالة من الجدل، بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية القبض على رئيس حي شرق الإسكندرية، بعد أيام قليلة من تعيينه رسميا في منصبه ضمن حركة تغييرات مفاجئة شملت عددا من رؤساء الأحياء، لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده بالسجن المؤبد في قضية رشوة، رغم مباشرته مهام عمله وقيادته حملات ميدانية مكثفة.

وكان محافظ الإسكندرية أصدر  قرارا بتعيين 4 رؤساء أحياء جدد، من بينهم رئيس حي شرق الموقوف، في إطار خطة شاملة لإعادة الانضباط للشارع السكندري وتحسين الأداء الخدمي والإداري، حيث بدأ المسؤول الجديد مهامه بحملات مكثفة لإزالة الإشغالات ومتابعة المحال التجارية المخالفة.

وفي يوم الإثنين الماضي الموافق 6 أكتوبر 2025، قاد وكيل أول الوزارة حاتم زين العابدين – رئيس حي شرق – حملة مسائية كبرى لإزالة الإشغالات بنطاق الحي، بمشاركة سكرتير عام الحي وشرطة المرافق وإدارة إشغال الطريق، شملت مناطق زنانيري وخلف محطة سيدي جابر وشارع وينجت وأمام محطة سيدي جابر، وأسفرت عن ضبط 54 حالة إشغال متنوع.

كما تابع رئيس الحي في اليوم التالي الثلاثاء 7 أكتوبر تنفيذ حملة لغلق عدد من المحال المخالفة، حيث تم تغريم 3 محال تجارية بشارع فيكتور عمانويل بمنطقة سموحة ومنطقة كليوباترا زنانيري، بإجمالي غرامات مالية بلغت 11 ألف جنيه.

لكن لم تمر سوى ساعات قليلة على تلك التحركات، حتى تمكن ضباط منطقة غرب الدلتا لقطاع تنفيذ الأحكام من تحديد مكان رئيس الحي الهارب من تنفيذ حكم غيابي صادر ضده بالسجن المؤبد، في القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقي، بتهمة تقاضي رشوة مالية أثناء شغله منصبًا سابقًا.

وعلى الفور تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، وتمت مداهمة محل سكنه وضبطه، واقتياده لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة تمهيدًا لتنفيذ الحكم الصادر بحقه.

وأثارت الواقعة حالة من الدهشة والاستغراب بين موظفي الحي والمواطنين، خاصة بعد اكتشاف صدور حكم مؤبد ضد المسؤول قبل تسلمه المنصب، وسط مطالبات بضرورة مراجعة ملفات القيادات المحلية بدقة والتأكد من الموقف القانوني قبل صدور قرارات التعيين.

حتى الآن، لم تصدر محافظة الإسكندرية أي بيان رسمي بشأن الواقعة، بينما تواصل الأجهزة الأمنية استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم.