تعرف على أهم الاستراتيجيات الوطنية المتكاملة للتمويل الاقتصاد المصري بالسردية الوطنية الإقتصادية

تعتبر السردية الاقتصادية "برنامج إصلاح اقتصادي" وأداة ترويج لركائز الاقتصاد المصري تعكس من خلالها السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وجذب الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وعرض البدائل التمويلية لمتاحة له وكذلك تسليط الضوء على الفرص القطاعية الواعدة.

لماذا أطلقت  السردية الوطنية الإقتصادية؟

جاءت السردية الوطنية الإقتصادية انطلاقا من توجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، واستنادا إلى أحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم ١٨ لسنة ۲۰۲۲ الذي ينص على رسم المنظومة التكاملية للتخطيط التنموى وتحديد الرؤية والاستراتيجيات ذات الصلة ومتابعة تنفيذها على المستويات القومية والإقليمية والقطاعية، وربطها سياسات الاقتصاد الكلي، وتحسين كفاءة استخدام الموارد للحلية والأجنبية، بما ينسق مع قانون المالية العامة للوحد رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢، وقامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بدورها المنوط به وبالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات والجهات المعنية، بإعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية السياسات الداعمة للنمو والتشغيل.

ما الاستراتيجة الوطنية المتكاملة للتمويل التنمية

وفي الكتاب التوثيقي للسردية الوطنية للتنمية الإقتصادية؛ يوضح ما الاستراتيجة الوطنية المتكاملة للتمويل التنمية، وكيف تمضي الدولة بخطى ثابتة في تنفيذ إصلاحات شاملة الإرساء إطار اقتصاد كلي أكثر استدامة، ضمن رؤية استراتيجية متكاملة تنطلق أولا من تشخيص الفجوات التنموية والتمويلية باعتبارها الأساس لأي جهد تخطيطي وتمويلي، و يعد تطبيق أحكام قانون التخطيط العام للدولة أداةرئيسية لتحديد الفجوات التنموية على المستويين القطاعي والجغرافي بما يسمح بالتوجيه الأمثل للموارد.

 كما يرشح القانون الربط النهجي بين الخطط التنموية ومتطلبات التمويل ويُعزز من إعداد خطط استثمارية متوسطة الأجل تعكس الأولويات الوطنية والاحتياجات الفعلية، مما يُمكن من رصد الفجوة التمويلية بشكل واضح، وبمجرد تحديد هذه الفجوات تأتي أهمية تعبئة الموارد المالية، من خلال العمل على تعزيز الإيرادات العامة وتعظيم الاستفادة من التمويل التنموي الميسر، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الخاصة بما يتيح تنويع مصادر التمويل، إلى جانب تحسين كفاءة استخدام -الأصول العامةوتهدف هذه الجهود مجتمعة إلى تحقيق استقرار مالي طويل الأجل، وتقليل الاعتماد على أدوات الدين مرتفعة التكلفة

التخصيص المالي

وعلى صعيد كفاءة التخصيص المالي، يُسهم قانون المالية العامة الموحد في تعزيز الانضباط المالي دون التأثير سلبا على معدلات النمو، وذلك من خلال تحسين كفاءة الإنفاق العام، ويكمل ذلك الدور الذي يقوم به قانون التخطيط العام في توجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية والمشروعات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي الأعلى، بما يعزز جدوى الاستثمارات العامة، وتمضي الدولة في تنفيذ استراتيجية وطنية لتمويل التنمية، تهدف إلى الربط للنهجي بين مختلف مصادر التمويل، سواء كانت محلية أو دولية ،عامة أو خاصة، وتعزيز التنسيق الفعّال بين الجهات -المعنية، بما يضمن تخصيصا أمثل للموارد يدعم الأولويات التنموية، ويُسهم في خفض الاعتماد على الاقتراض غير الميسر وتحسين إدارة الدين، مما يرسخ استقرار الاقتصاد الكلي، ويُعزز مرونة النظام المالي في مواجهة تقلبات السياق العالمي.

وفي ضوء التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد للصري، والجهود المبذولة لضبط أوضاع المالية العامة وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، تمثل الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خطوة محورية في الانتقال من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية إلى بناء نموذج تمويلي مستدام ومتكامل، وتعد بمثابة وثيقة رئيسية تسلط الضوء على نهج مصر في تمويل أهداف التنمية المستدامة، كما تقترح إطارا تمويليا وطنيا متكاملاً يمثل مظلة تشمل مبادرات التمويل المختلفة التي تستهدف تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن خلال الجهود بين مختلف الجهات الوطنية وشركاء التنمية تضع الاستراتيجية خارطة طريق محددة السياق وقابلة للتنفيذ إلى جانب إطار للمتابعة والتقييم.

 السياسات الداعمة للنمو والتشغيل

أظهرت هذه التجارب في الفترة الأخيرة مدى سرعة تغير سياق الاقتصاد في مصر، مما يؤكد أن اتباع استراتيجية ثابتة لن يكون كافياً لتلبية احتياجات تمويل أهداف التنمية المستدامة، لذلك تم تصميم الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر لتكون ديناميكية مما يستلزم مراجعتها وتحديثها بشكل مستمر وسيتم ضمان الأثر النهائي للاستراتيجية من خلال تبنى النهج التشاركي الذي يدمج جميع الأطراف المعنيين، مما يسهل تنفيذها بمشاركة كل من الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين.

وقد أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الدورة الـ ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل (نيويورك (٢٠٢٤)، قبل أن يتم إطلاقها على المستوى الوطني، في شهر مارس  ۲۰۲۰، وتعد أول استراتيجية تمويل وطنية متكاملة للتنمية تتبع النهج العالمي (INFF).

وتُقدم إطارًا وطنيًا متكاملاً للاستدامة وتمويل التنمية وتعبئة الموارد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ ، وخطة عمل أديس أبابا، حيث تسلط الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل الضوء على الإجراءات التي تهدف إلى سد الفجوة التمويلية، وزيادة تدفق الموارد المالية إلى القطاعات الرئيسة الأعلى تأثيراً على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز آليات التمويل المبتكرة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة، وذلك بما يهدف إلى وضع خارطة طريق عملية للتمويل المستدام والمبتكر بهدف تعبئة الموارد المالية العامة والخاصة على المستويين المحلي والدولي.