نقيب الصحفيين يؤكد تضامنه مع "المحامين" في رفض تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

أعلن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، تضامنه الكامل،  مع بيان نقابة المحامين الصادر في 5 أكتوبر 2025، والذي عبّر عن رفضه للتعديلات الأخيرة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، معتبرًا أن التعديل الجديد على المادة (105) يمثل انحرافًا عن الضمانات الدستورية المقررة لحق الدفاع، وتراجعًا عن فلسفة الاعتراضات التي أبداها رئيس الجمهورية بشأن المشروع وتوجيهاته المتعلقة بتعزيز ضمانات حقوق المتهمين.

نقيب الصحفيين يؤكد تضامنه مع "المحامين" 

وأكد البلشي، في بيان صدر اليوم، أن موقفه يأتي امتدادًا لموقف نقابة الصحفيين الثابت من مشروع القانون، باعتباره العمود الفقري لمنظومة العدالة ودستورها العملي، مشددًا على ضرورة خروجه في صيغة متوافقة مع الدستور تكفل حماية حقوق المواطنين وحرياتهم في جميع مراحل التقاضي.

وقال البلشي  إن أي خلل في هذا الإطار يهدد ثقة المواطنين في نظام العدالة ويقوض أسس دولة القانون، موضحًا أن المادة (105) من المشروع تقر وجوب حضور المحامي مع المتهم أثناء الاستجواب أو المواجهة، وهو ما يُعد تأكيدًا للنص الدستوري الوارد في المادة (54) من الدستور، مشيرًا إلى أن التعديل الأخير على النص جاء ليخالف هذه القاعدة الدستورية، ويناقض أيضًا فلسفة الاعتراضات الرئاسية التي دعت لضبط المواد محل الجدل بما يعزز ضمانات الدفاع، وليس الانتقاص منها.

وأكد البلشي أن ما ورد في التعديل المقترح يشير إلى اتجاه مقلق نحو تقليص حقوق المتهمين وتقويض دور الدفاع أثناء التحقيقات، بدلًا من تصحيح أوجه القصور في المادة (64) من المشروع،موضحًا أن ذلك يمثل انحرافًا بالهدف نحو مزيد من النيل من الضمانات التي كفلها الدستور.

وشدد البلشي على أن قانون الإجراءات الجنائية شأن يخص كل المصريين، وليس مجرد قانون فني، بل هو دستور العدالة الذي تنبثق عنه معايير حماية الحقوق والحريات، مؤكدًا انضمامه الكامل لمطالب نقابة المحامين العادلة في هذا الشأن.

وقال نقيب الصحفيين إن أي مساس بحق الدفاع أو محاولة لإفراغ القانون من مضمونه الحامي للحريات هو انتهاك للدستور وإضعاف لدولة القانون، معتبرًا أن تضامنه مع نقابة المحامين دفاع عن مبادئ العدل والمساواة وحق كل مواطن في محاكمة عادلة.

وشدد البلشي على أهمية التأني في إعادة دراسة مشروع القانون بعد قرار تأجيل تطبيقه حتى بداية العام القضائي المقبل، مشددًا على ضرورة مراجعة المشروع من مختلف جوانبه وفلسفته الأساسية، مع الأخذ في الاعتبار ملاحظات النقابات المهنية والمجلس القومي لحقوق الإنسان والحوار الوطني، والانفتاح على المعايير الدولية وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.