بحضور 50 نقيبًا.. "المحامين" تناقش المواد المُعترض عليها بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
بدأ منذ قليل الاجتماع الطارئ لمجلس النقابة العامة لـ المحامين برئاسة النقيب عبدالحليم علام، وبمشاركة نقباء الفرعيات، بغرض بحث مستجدات مناقشات المواد المُعترض عليها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويحضر الاجتماع ما يساوي 50 نقيبا، بينهم أغلبية أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، بمقر النقابة العامة للمحامين.
المحامين تناقش المواد المُعترض عليها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ومن المقرر أن يستعرض علام خلال كلمته أسباب انسحابه أمس من المناقشات داخل اللجنة الخاصة، وكذا مناقشة الأعضاء في طبيعة موقف النقابة خلال المرحلة المقبلة.
تفاصيل انسحاب نقيب المحامين من اجتماع مناقشة "الإجراءات الجنائية"
وفي سياق متصل انسحب عبد الحليم علام، نقيب المحامين أمس، من اجتماع اللجنة الخاصة بمجلس النواب لدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلط احتجاجًا على تمسك الحكومة ممثلة في وزارة العدل بتعديل المادة (105) من المشروع، بعرض السماح للنيابة العامة بالتحقيق مع المتهم دون حضور محاميه.
وأكد نقيب المحامين، عقب انسحابه، أنه أثبت في محضر الجلسة أن اللجنة انحرفت عن مقصد رئيس الجمهورية وخالفت إرادته في الاعتراضات الموجهة، مؤكدًا أن التعديل المقترح يُدخل استثناءات تخالف الدستور وتقلل من الضمانات التي أراد الرئيس إضافتها لحماية المتهم وحق الدفاع.
نقيب المحامين: استجواب المتهم بغير حضور محاميه مخالفة صريحة للدستور
وأكد علام أن أي تعديل يسمح باستجواب المتهم بغير حضور محاميه، يمثل مخالفة صريحة للدستور، وتحديدًا للمادة (54) التي نصت على أن التحقيق لا يبدأ إلا في حضور محامٍ دون استثناء.
وشدد علام على أن مثل هذا التعديل يحوّل الاستثناء إلى أصل، ويقوض حق الدفاع، ويضعف الثقة العامة في العدالة، مؤكدًا أن الضمانة الدستورية لحضور المحامي ليست عائقًا أمام سير التحقيق، بل هي صمام أمان العدالة الجنائية.
