نقابة الصحفيين تطالب المؤسسات بتطبيق الحد الأدنى للأجور ومراعاة الأقدمية

دعت نقابة الصحفيين جميع المؤسسات الصحفية إلى الالتزام الفوري بتطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 7 آلاف جنيه شهريًا على جميع الصحفيين والعاملين بالمؤسسات، تنفيذًا لقانون العمل الجديد الذي بدأ تطبيقه مطلع سبتمبر الجاري.

نقابة الصحفيين تطالب المؤسسات بتطبيق الحد الأدنى للأجور

وأكدت النقابة، في خطاب رسمي موقع من الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم السكرتير العام، موجه إلى رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير، ضرورة الالتزام بما ورد في قرار المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والذي نصّ على رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من الأول من مارس 2025.

وشدد البلشي في خطابه على أهمية مراعاة الدرجات المالية والأقدمية عند تسوية أوضاع الزملاء الصحفيين بما يتناسب مع سنوات خبراتهم وفترات عملهم داخل المؤسسات.

ودعا نقيب الصحفيين إدارات الصحف إلى دراسة إمكانية منح زيادات إضافية في الرواتب، دعمًا للصحفيين في مواجهة الأعباء المعيشية وارتفاع معدلات التضخم، مؤكدًا أن هذا التحرك يأتي في إطار حرص النقابة على صون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين وضمان حياة كريمة تليق بدورهم الوطني والمجتمعي.

نص قانون العمل الجديد

ونص قانون العمل الجديدرقم 14 لسنة 2025، والذي بدأ العمل رسميا في 1 سبتمبر الماضي، على التزام منشآت القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور، لضمان حياة كريمة للعاملين ومراعاة تكاليف المعيشة المتزايدة، مع متابعة دقيقة لضمان التنفيذ والالتزام.

وأكد القانون اختصاص المجلس القومي للأجور، المنصوص عليه في المادة (102)، بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين في مختلف القطاعات على المستوى القومي، مع مراعاة احتياجات العمال وأسرهم وتكاليف المعيشة المتغيرة، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

ووضع القانون ضوابط العلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن النسبة المقررة بالقانون، والنظر في طلبات أصحاب الأعمال بشأن التخفيض أو الإعفاء في الحالات الاقتصادية الطارئة.

وقضت المادة 104 من القانون بالتزام جميع المنشآت الخاضعة لأحكامه بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور كل فيما يخصها، وهو ما يعني إلزام القطاع الخاص بـ تطبيق الحد الأدنى للأجور المعتمد، وعدم جواز الانتقاص منه تحت أي ظرف.