وفقًا للقانون.. الضوابط والمحظورات بشأن الدعاية لـ"انتخابات مجلس النواب 2025"

تستعد الساحة السياسية المصرية لانطلاق انتخابات مجلس النواب 2025، ومع تصاعد الاستعدادات، تبرز الدعاية الانتخابية كأحد أهم مراحل العملية الانتخابية، لما تمثله من وسيلة للتواصل بين المرشحين والناخبين، وفي الوقت نفسه اختبار حقيقي لمدى الالتزام بالقانون وضوابط المنافسة الشريفة.

ضوابط الدعاية لـ انتخابات مجلس النواب 2025

وفي هذا السياق، وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من القواعد المنظمة للدعاية لـ انتخابات مجلس النواب 2025، لضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين، والحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية من أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية.

مدة الدعاية الانتخابية

تبدأ فترة الدعاية فور إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح رسميًا، وتستمر حتى قبل موعد التصويت بـ48 ساعة فقط، حيث يدخل المرشحون بعد ذلك في ما يعرف بـ"الصمت الانتخابي"، الذي يُحظر خلاله أي نشاط دعائي أو تواصل مباشر مع الناخبين.

وأكدت الهيئة حرصها على أن تكون المدة الزمنية محددة وواضحة حتى لا تؤثر الحملات المتأخرة على قرارات الناخبين في اللحظات الأخيرة.

وسائل الدعاية المسموح بها

يتيح القانون للمرشحين استخدام عدد من الوسائل القانونية في حملاتهم الانتخابية، أبرزها الملصقات واللافتات الإعلانية وذلك  بشرط وضعها في الأماكن التي تحددها الهيئة، مع الالتزام بالحفاظ على البيئة والمظهر العام.

وأتاح القانون أيضًا الإعلانات الإعلامية التي يمكن يمكن نشرها في الصحف والقنوات الخاصة، بينما يتم تنظيم الظهور في وسائل الإعلام العامة منعًا للتحيز، فضلًا عن اناحة الاجتماعات الجماهيرية بحيث يحق للمرشحين عقد مؤتمرات وندوات للتعريف ببرامجهم، وفق القواعد المنظمة للتجمعات العامة والأمنية.

ضوابط الدعاية عبر وسائل التواصل الاجتماعي

في ظل التحول الرقمي، أصبحت المنصات الإلكترونية ساحة رئيسية للدعاية الانتخابية، ولذلك سمحت الهيئة للمرشحين باستخدام مواقع مثل فيسبوك، إكس، وإنستجرام للتفاعل مع الجمهور، بشرط الالتزام بالقوانين التي تحظر نشر الأخبار الكاذبة أو المواد التحريضية، على ان تتابع الهيئة المحتوى المنشور على المنصات للتأكد من خلوّه من المعلومات المضللة أو الدعاية السلبية.

الأنشطة المسموح بها والمحظورة

تشمل الأنشطة المسموح بها عقد اللقاءات العامة، وتنظيم الفعاليات الجماهيرية، والتواصل المباشر مع الناخبين سواء ميدانيًا أو عبر الإنترنت، بما يلتزم بالقواعد المنظمة التي تضعها الهيئة.

وتأتي أبرز المحظورات الدعاية السلبية أو الإساءة للمنافسين بأي وسيلة غير قانونية، واستخدام الأموال أو الهدايا بغرض التأثير على الناخبين، فضلًا عن استغلال دور العبادة للدعاية السياسية أو توجيه الناخبين دينيًا، التزامًا بمبدأ الفصل بين الدين والسياسة.

تمويل الحملات الانتخابية

حددت الهيئة الوطنية ضوابط واضحة لتنظيم تمويل الحملات الانتخابية، من بينها التمويل القانوني بحيث يُسمح بتلقي التبرعات من الأفراد أو الكيانات السياسية، بشرط أن تكون معلنة وموثقة، فضلًا عن وضع سقفًا محددًا للإنفاق في الحملة، لضمان المساواة بين جميع المرشحين.

وشملت الضوابط التي حددتها "الوطنية للانتخابات" الشفافية المالية بحيث يلتزم كل مرشح بتقديم إقرار مالي مفصل يوضح مصادر التمويل وأوجه الصرف.

العقوبات القانونية للمخالفين

وضعت "الوطنية للانتخابات" مجموعة من العقوبات على من يخالف ضوابط الدعاية، وتشمل إلغاء الترشح في حال ارتكاب مخالفات جسيمة كشراء الأصوات أو التشهير بالمنافسين، وفرض غرامات مالية على من يتجاوز القواعد المنظمة، بالإضافة إلى السجن في حالات استخدام المال أو التهديد للتأثير على إرادة الناخبين.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن التزام المرشحين بالقوانين هو الضمان الأساسي لنزاهة المنافسة، إذ يُشجع القانون على أن تكون الحملات إيجابية وتركز على البرامج والرؤى المستقبلية، بدلًا من الهجوم على الآخرين.