ماجد عبد الفتاح: لا بد من إشراك السلطة الفلسطينية كجزء لا يتجزأ من أي ترتيبات مستقبلية
أكد السفير ماجد عبد الفتاح، مندوب الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، أن أي مقترح لحل الأزمة الحالية لا يمكن أن ينجح دون إجراء تعديلات جوهرية، مشددًا على أن الهدف الأساسي يجب أن يكون إقامة الدولة الفلسطينية، وليس التركيز فقط على أحداث السابع من أكتوبر أو الوضع في قطاع غزة.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الخطة الأمريكية بصيغتها الحالية تستبعد السلطة الفلسطينية عمدًا، إذ أنشأت خمس أو ست هيئات لإدارة غزة وإعادة الإعمار ونزع السلاح، من بينها لجنة مؤقتة وهيئة رقابة دولية وقوة استقرار مؤقتة، دون أي دور مباشر للسلطة الفلسطينية، وهو ما يمثل خللاً جوهريًا في الأسس السياسية المطروحة.
وأوضح أن إدماج السلطة الفلسطينية في صلب أي ترتيبات مقبلة يُعد شرطًا لا غنى عنه، فهي الجهة الشرعية التي ينبغي أن تشرف على إعادة الإعمار، مراقبة السلاح، وإدارة الشأن الفلسطيني، وليس مؤسسات بديلة أو مؤقتة يتم فرضها من الخارج.
وختم السفير ماجد عبد الفتاح حديثه بالتأكيد على أن الحل العادل والدائم لا بد أن يعود إلى مبادئ مبادرة حل الدولتين التي تتبناها الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن التركيز على الترتيبات الأمنية وحدها وتجاهل الحل السياسي الشامل لن يقود إلا إلى مزيد من التعقيد وعدم الاستقرار.
