رئيس حزب الريادة: الرئيس السيسي أعاد قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان حفاظًا على حقوق المواطن (خاص)

أعاد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، برد قانون "الإجراءات الجنائية" إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواده، الحديث إلى الواجهة مجددًا وسط مطالبات من سياسيين ورؤساء أحزاب للبرلمان بإنجاز القانون وخروجه إلى النور قبل انتهاء دور الانعقاد.

وتأتي مطالبات السياسيين ورؤساء الأحزاب بإنجاز قانون الإجراءات الجنائية قبل انتهاء دور الانعقاد بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 546 لسنة 2025، والذي يدعو بموجبه مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، والمقرر أن يبدأ في يوم 9 من ربيع الثاني سنة 1447 هـ، الموافق 1 أكتوبر 2025 م.

قانون الإجراءات خدمة مصلحة المواطن 

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إن قيام الرئيس السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب يؤكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يعتمد أو يقر أي قانون إلا بعد مراجعة دقيقة من جانب مجموعة العمل والمستشارين القانونيين، الذين يدرسون بعناية إيجابيات وسلبيات كل مادة.

وأضاف حسنين في تصريحات خاصة لـ" مصرتايمز"، أن هذه الخطوة التاريخية تثبت أن الرئيس يضع مصلحة المواطن المصري فوق كل اعتبار، وأن أي قانون لا بد أن يخدم المواطن سواء كان متقاضيًا أو خصمًا أو حتى متهمًا في قضية.

وأوضح أن إعادة القانون مرة أخرى إلى البرلمان يعكس رؤية الرئيس الواضحة في أن بعض المواد قد تحمل ثغرات أو سلبيات، ومن ثم فإن العودة لمناقشتها تضمن خروج القانون بصورة أكثر عدالة وتوازنًا، إضافة إلى أن قانون الإجراءات الجنائية ليس مجرد تشريع عادي، بل هو "الدستور الثاني للبلاد" لأنه ينظم مسار العدالة الجنائية ويؤثر في حقوق ملايين المواطنين.

وأشار رئيس حزب الريادة إلى أن الدستور أعطى الرئيس الحق في دعوة مجلس النواب للانعقاد قبل الخميس الأول من أكتوبر، وهو ما قام به بالفعل حتى يتمكن البرلمان من مناقشة التعديلات اللازمة على مشروع القانون، و أن المجلس الحالي قائم حتى 11 يناير، ما يمنحه الوقت الكافي لدراسة المشروع بعمق والتأكد من معالجة الملاحظات التي أشار إليها الرئيس.

 مصلحة المواطن هي الهدف

وتابع  أن قرار الرئيس يعكس قناعته الثابتة بأن مصلحة المواطن هي الهدف الأول لأي تشريع، وأن القوانين لا تُمرر بشكل عشوائي أو روتيني، وإنما بعد فحص وتمحيص دقيق يضمن اتساقها مع الدستور وحماية الحقوق والحريات، مضيفاً أن مجلس النواب سيبدأ مناقشة القانون في جلساته المقبلة، ومن المرجح أن يتم الانتهاء من التعديلات خلال شهري نوفمبر أو ديسمبر، بحيث يرفع المشروع المعدل مجددًا إلى رئيس الجمهورية لإقراره بصورة تحقق العدالة وتصون حقوق المتقاضين.

حزب الريادة ينظر بإيجابية شديدة إلى هذه الخطوة

وقال  كمال حسنين إن حزب الريادة ينظر بإيجابية شديدة إلى هذه الخطوة، وقد أشاد بها في بياناته وتصريحاته الإعلامية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي لم ولن يمرر أي قانون إلا إذا كان متوافقًا مع المصلحة العامة ومطابقًا للدستور. 

وأضاف أن ما يردده البعض من أن الرئيس يوقع على القوانين بشكل روتيني غير صحيح، والدليل هو إعادته لمشروع بهذا الحجم إلى مجلس النواب من أجل تصحيح المواد محل الملاحظات.

واختتم رئيس حزب الريادة على أن إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان تمثل رسالة واضحة بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي منحاز دائمًا للمواطن، وأنه يحرص على أن تكون القوانين في خدمة المجتمع بأسره.