حزب الشعب الديمقراطي لـ"مصرتايمز": تدخل الرئيس في مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنقذ حقوق المواطنين

أعاد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، برد قانون "الإجراءات الجنائية" إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواده، الحديث إلى الواجهة مجددًا وسط مطالبات من سياسيين ورؤساء أحزاب للبرلمان بإنجاز القانون وخروجه إلى النور قبل انتهاء دور الانعقاد.

وتأتي مطالبات السياسيين ورؤساء الأحزاب بإنجاز قانون الإجراءات الجنائية قبل انتهاء دور الانعقاد بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 546 لسنة 2025، والذي يدعو بموجبه مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، والمقرر أن يبدأ في يوم 9 من ربيع الثاني سنة 1447 هـ، الموافق 1 أكتوبر 2025 م.

كما يأتي قرار الرئيس ضمن الإجراءات الدستورية المنظمة لعمل البرلمان، استعدادًا لمناقشة التشريعات والموضوعات الوطنية الهامة خلال هذا الدور من الانعقاد.

قانون الإجراءات الجنائية خطوة سابقة

وفي هذا السياق؛ أكد خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعاده الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مجلس النواب لم يصبح بعد قانونًا نافذًا، وإنما لا يزال في إطار المناقشة والتقييم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تُعد سابقة، بل هي الأولى من نوعها في الحياة السياسية والتشريعية المصرية، وهذه الخطوة في حد ذاتها تعكس رغبة حقيقية في تعزيز القيم الإنسانية والاستفادة من التطور التكنولوجي بما يحقق العدالة دون المساس بكرامة المواطن.

وأضاف فؤاد في تصريحات خاصة لـ"مصرتايمز" أن الرئيس أبدى اهتمامًا كبيرًا بصون حقوق الإنسان وعدم التعدي على الحريات أو حرمة الحياة الخاصة، إضافة أن فلسفة العقاب تطورت على مستوى العالم ولم تعد قائمة فقط على الحبس التقليدي، بل شملت بدائل إنسانية أكثر تقدمًا مثل السوار الإلكتروني أو تقييد حركة المتهم داخل نطاق جغرافي محدد، وهو ما يمكن تطبيقه في مصر كبديل للحبس الاحتياطي. 

وأشار رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إلى أن القانون السابق رقم 150 لسنة 1950 كان أكثر تنظيمًا ودقة من المشروع المطروح حاليًا، موضحًا أن من قاموا بصياغته آنذاك كانوا من خريجي الجامعات العالمية مثل السوربون، ولديهم إلمام بالمدارس القانونية المختلفة، لذلك استطاعوا الاستفادة من التجارب الدولية في وضع نصوص متوازنة، معتبراً أن المشروع الجديد جاء أقل دقة، إذ تجاهل بعض الجوانب الأساسية مثل إلزامية صحة بيانات المواطنين في بطاقات الرقم القومي، وهو ما قد يعيق الإجراءات الإلكترونية ويؤدي إلى مشكلات في الإعلان أو التنفيذ.

"الدستور الثاني للبلاد"

وشدد على أن مشروع القانون يحتاج إلى وقت كافٍ للمراجعة والتعديل، لأن أثره سيمتد لأجيال مقبلة، ولا يمكن اختزاله في أيام معدودة أو تحت ضغط السرعة، نظرًا لأنه يمثل "الدستور الثاني للبلاد"، على حد وصفه، إذ ينظم كل ما يتعلق بالإجراءات الجنائية والعدالة الجنائية.

وتابع أن مصر ما زالت تواجه تحديات كبيرة، منها نسبة الأمية التي تصل إلى نحو 40%، وهو ما يجعل من الصعب الاعتماد على التكنولوجيا وحدها في الإجراءات، داعيًا إلى الجمع بين التطوير التشريعي والتطوير المجتمعي حتى تتحقق العدالة بشكل متكامل.

واختتم رئيس حزب الشعب الديمقراطي على أن موقف الرئيس يثبت أنه الأكثر حرصًا على حقوق المواطنين، داعيًا مجلس النواب إلى التعامل مع مشروع القانون بنفس الروح، ومراعاة أن التشريعات الكبرى مثل قانون الإجراءات الجنائية لا تُقر إلا بعد دراسة متأنية تضمن تحقيق العدالة وحماية المجتمع في آن واحد.